أكد تقرير خاص لموقع أمريكي متخصص بالشؤون العسكرية أن اتفاق ستوكهولم جعل مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أقل اهتمامًا بتسوية سياسية شاملة للصراع، مشددا أنه "حان الوقت لأن يعمل الكونغرس الأمريكي على تحديث فهمه للنزاع ولدور الولايات المتحدة فيه".

وقال موقع «Waron The Rocks» إن الحوثيين انتهكوا اتفاقية ستوكهولم من خلال تحويل عائدات ميناء الحديدة من جانب واحد، والتي كان من المفترض إدارتها بالاشتراك مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وأضاف أن الحوثيين لم يعودوا يواجهون خطر الانتكاسات العسكرية في الحديدة ونقاط أخرى غرب صنعاء -الجبهة الأكثر ضعفًا- فقد تمكنوا من تحويل تركيزهم ومواردهم لتسريع حملتهم الهجومية للسيطرة على مأرب، حيث أن تقدمهم على مدينة تستضيف ما بين 800 ألف و2.2 مليون نازح، يهدد بحدوث نفس النوع من المذبحة التي أنقذت اتفاقية ستوكهولم سكان الحديدة منها في عام 2018.

وأكد أن المتمردين المدعومين من إيران، خرجوا من ستوكهولم مجهزين بشكل أفضل لتوسيع مكاسبهم العسكرية وأقل اهتمامًا بتسوية سياسية شاملة.

وأضاف: "السعي وراء حل سياسي دولي للانقلاب الحوثي، لمدة سبع سنوات قد شجع للأسف -وكما هو متوقع- الحوثيين على اتباع نهج متطرف".

وانتقد الموقع الأمريكي الدعوات الحالية في الكونغرس الامريكي لدعم استخدام قانون "سلطات الحرب" المتعلق باليمن، "لأنها لا تأخذ في الاعتبار التغييرات الجوهرية في سياسة الولايات المتحدة وديناميكيات الصراع في اليمن".

وقانون "سلطة الحرب" هو قانون فيدرالي يهدف إلى التحقق من سلطة الرئيس الأمريكي في إلزام الولايات المتحدة بنزاع مسلح دون موافقة الكونغرس الأمريكي.

وقال التقرير إن الحوثيين أظهروا استعدادهم لإخضاع السكان للمعاناة المستمرة من خلال تغيير المواقف ذات الأهداف السياسية باستمرار لاستخراج أقصى قدر من التنازلات.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي رفضت تقديم تنازلات طفيفة لإنقاذ الأرواح أو تعزيز الاقتصاد أو بناء الثقة، وكذا تجديد وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة، حتى عندما وافقت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وخلص الموقع الأمريكي إلى القول: "يبدو أن الحوثيين الآن أقل استعدادًا من أي وقت مضى للعمل نحو تسوية سياسية شاملة، واختاروا بدلاً من ذلك شن هجمات بطائرات بدون طيار لمنع الحكومة من تصدير النفط، مخاطرين بمزيد من الانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية في هذه العملية".