جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها باطلاق الصحفيين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.

وقالت النقابة إن معاناة الصحفيين المختطفيين لدى جماعة الحوثي التي تقارب بعض فصولها من الثمان سنوات كحال الزملاء عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي المحكوم عليهم بالإعدام في سابقة تستهدف حرية الصحافة والاعلام وتشكل عدوانا مستمرا على الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير.

معتبرةً بأن الصلف المتعنت في قضية الزميلين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهما بالاكتفاء بالفترة التي قضياها في المعتقل دليل اضافي على إصرار الحوثيين على تعسف القوانين والتلذذ بتعذيب الصحفيين.

كما ذكرت النقابة بقضية الصحفي المخفي قسرا لدى الحوثيين منذ ابريل 2015م وحيد الصوفي باعتبارها أبرز قضية اخفاء قسري للصحفيين إلى جانب الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ اكتوبر 2015م لدى تنظيم القاعدة في حضرموت.

وأشارت النقابة انه وفي الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات حول ملف الأسرى والمعتقلين، نطالب بأن يعطى ملف الصحفيين المختطفين الأولوية والاهتمام، باعتبارهم مدنيون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتعسف، ونحمّل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن  شخصيا المسئولية  في استمرار معاناة الصحفيين المختطفين وأهاليهم.

وقالت النقابة وهي تجدد مطالباتها المتكررة بسرعة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي دون قيد أو شرط وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق الصحفيين الأربعة، لتؤكد موقفها الرافض لمساعي الجماعة بإخضاع الصحفيين لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط  المساومة والإبتزاز.

كما جددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى قوات تتبع المجلس الإنتقالي الشريك في الحكومة الشرعية، والذي تعرض للسجن والتعذيب والإجبار على الاعتراف بتهم لم يرتكبها تحت الضغط والترهيب.

وأشارت النقابة بأن مسلسل  التعذيب الممنهج بحق الصحفيين في سجون الحوثي والانتقالي لابد أن تنتهي وأن تحظى هذه الجرائم بإهتمام المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية.

وأكدت النقابة على حقها في مقاضاة كل المتورطين في معاناة الصحفيين، حتى ينال الجناة جزاءهم الرادع.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب، والأتحاد الدولي للصحفيين مواصلة الجهود لإطلاق سراح الصحفيين ونيل الجناة عقابهم الرادع.