كشفت مصادر إعلامية بأن النائب العام القاضي قاهر مصطفى وجه نيابة الاستئناف في محافظة المهرة، بفتح تحقيق في قضية الإفراج عن شحنة اتصالات من منفذ شحن بالمهرة، بتوجيهات من وزير الاتصالات نجيب العوج.

وقالت المصادر بان النائب العام وجه نيابة الاستئناف بالمهرة بفتح تحقيق في جريمة الافراج عن اربع قاطرات من منفذ شحن بالمهرة بتوجيهات من العوج.

وجاء هذا بعد ان كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن وثائق تشير الى توجيه من وزير الاتصالات بحكومة الشرعية نجيب العوج ،الى سلطات الجمارك في منفذ شحن بالإفراج عن الشحنة.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن، وفي بيان لها حاولت فيه نفي التهمة ، الا أنها اقرت ضمنياً بالوقوف وراء الافراج عن الشحنة من المنفذ.

وقال بيان الوزارة بأن الشحنة والتي كانت في معاملات أوراقها عبارة عن ملابس وعند اكتشاف أحد المتعاونين مع الوزارة في المنفذ وجود هناك معدات اتصالات ابلغ الوزارة، وأن الوزارة وجهت رسائل للجهات المختصة في الجمارك والأمن تطلب تفتيش الشحنة وتسليم معدات الاتصالات لفرع المؤسسة في المهرة وبعد الفرز وخلال عملية التفتيش وجدت قطع المسيرات.

الوزارة وفي بيانها كشفت وجود شحنات معدات الاتصالات تم حجزها من قبل إدارة المنفذ واستلام الوزارة لها ، وزعمت بأنه "سيتم الاستفادة منها في دعم خدمات الاتصالات بالمحافظات المحررة".

الوزارة توعدت باللجوء للقضاء والنيابة العامة ضد الناشطين ،"لرد الاعتبار ومحاسبة كل من يعمل على استهداف مؤسسات الدولة والقائمين عليها بهدف الابتزاز او التجني عليهم" ، بحسب البيان.