أقرت الحكومة في اجتماعها أمس الأحد، توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية، وقرارات التعيين في سفارات اليمن في الخارج.

وفي اجتماع الحكومة الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين عبدالملك، أكد معين على سرعة استكمال تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، "إضافة الى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وانفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص اعداد كوادر البعثات وتقليص النفقات".

كما أكد مجلس الوزراء "دعمه الكامل إجراءات وزارة الخارجية لتصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، ضمن مسار الإصلاحات الشامل في الجوانب المالية والإدارية، وتقليص النفقات الى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين".

وجاء هذا القرار بعد تأخير استمر لمدة عامين ، حيث قدمت اللجنة تقريرها أواخر 2021م ، الا أن تحريك الملف جاء من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي قائد قوات العمالقة الجنوبية.

حيث وجه المحرمي توجيهاً الى رئيس الوزراء في نوفمبر من العام الماضي الى رئيس الوزراء معين عبدالملك ، يطالب فيه بتوضيح حول أسباب تأخر الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في تقريرها النهائي. 

وقال تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء قال بإن عدد المحلقين المعينين في الملحقيات المستحدثة بلغت 127 موظفا موزعين في 29 بعثة دبلوماسية، مقارنة بـ 52 موظف فقط قبل 2015م ، مؤكداً بأن أغلب الموظفين المعينين في الملحقيات الفنية انتهت فترة عملهم القانونية والمحددة بأربع سنوات حسب قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي .

وأوصت التقرير الحكومي بإلغاء الملحقيات الفنية المستحدثة بعد العام 2015م، وإعادة النظر في جدوى بعض الملحقيات والفائدة من وجودها ، واستدعاء 101 موظف في الملحقيات لانتهاء فترة عملهم القانونية، وإلغاء التمديد لمن انتهت فترة ابتعاثه بعد تجاوز 5 سنوات.