كولالمبور

يشتكي أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا من فرض السفير اليمني عادل باحميد للرسوم غير القانونية يتحصلها السفير سنوياً بمئات الالاف الدولارات مقابل أي معاملة او إجراءات يحتاجون لها.

ويقدر عدد أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا بحوالي عشرين الف مواطن يمني ، بينهم حوالي الفين طالب وطالبة بينما البقية هم مواطنين مقيمين في ماليزيا نزحوا بسبب الحرب مستفيدين من الفيزا التي تقدمها مملكة ماليزيا لليمنيين في المطار لمدة ثلاثة أشهر.

بالإضافة الى الفيزا السنوية التي تمنح للمواطنين المقيمين في ماليزيا والتي أتت بجهود جبارة بذلت من قبل رجل الأعمال اليمني الأستاذ فؤاد هائل سعيد أنعم ثم حولها السفير فيما بعد إلى مصدر ابتزاز للمواطنين ومصدر للتربح غير المشروع.

وبحسب عدد من أبناء الجالية اليمنية في ماليزيا ، فأن إجراءات الحصول على الفيزا كان بسيطة ، حيث يذهب المواطن اليمني المقيم هناك الى مصلحة الهجرة ويسلم جوازه ويدفع الرسوم وخلال يومين يحصل على الفيزا ، الا ان الأمر تغير حالياً.

حيث اقر السفير بأن يتم الأمر عبر السفارة ، واجبار اليمنيين بتسليم جوازاتهم للسفارة ودفع 40دولار زيادة على مبلغ رسوم الفيزا التي كان يدفعها المقيميين لمحصلة الهجرة الماليزية ، دون سند رسمي ولا يورد لخزينة الدولة ولا تبذل السفارة مقابله مجهود.

مضيفين بأن الأمر يتم عبر موظفين محليين في السفارة اليمنية تم التعاقد معهم بشكل غير قانوني دون أي معايير أو إعلان عن وظائف شاغرة في السفارة كما هو الحال في السفارات الأخرى ، سوى المعايير الحزبية التي يتبعها منذ وصوله إلى السفارة ودخوله للسلك الدبلوماسي من الباب الخلفي دون أدنى خبرة أو تأهيل دبلوماسي بسيط.

ويقدر إجمالي المبلغ الذي يتم تحصيله سنويا من المواطنين المقيمين في ماليزيا من أجل الفيزا وبشكل غير شرعي بنحو 720000دولار حيث أن عدد المقيمين من غير الطلاب يبلغ حوالي 18000مقيم، بالإضافة الى موارد الجالية اليمنية في الدول الست من شرق اسيا وهن الصين والهند وفيتنام وسنغافورة وكمبوديا وتايلند وهؤلاء الدول لديه سماسرة فيها وقنوات تواصل من السفارة نفسها ويتم توزيع النسب بحسب الاتفاق.

ويشتكي المواطنين اليمنيين المقيمين في ماليزيا من الرسوم الباهظة التي فُرضت عليهم منذ وصول السفير عادل باحميد إلى السفارة ولم تكن موجودة في السابق كرسوم تختيم التوكيلات او استخراج مذكرات تعريفية او عقود زواج وغيره من التسهيلات التي لا تكلف السفارة أٌقل من نصف دولار بينما يتم جباية 40 دولار من المواطنين على كل ورقة وختم.

ويبدي المقيمين اليمنيين في ماليزيا استيائهم من هذه الرسوم التي لا يتم تحصيلها بسندات رسمية وانما سندات غير رسميه صممت في السفارة ولا تذهب لخزينة الدولة، وتم طرح الموضوع مباشرة للسفير في اكثر من مناسبة لكنه يتجاهل ذلك.

كما يشتكي الطلاب اليمنيين في ماليزيا من الرسوم الباهظة في تختيم شهاداتهم وأوراقهم الجامعية إذ فرض منذ وصوله للسفارة رسوم على تختيم شهادات واوراق الطلاب لم تكن موجودة سابقا ولا توجد في أي سفارة يمنية أخرى وانما فقط في ماليزيا، كما أن هذه الرسوم لا يتم تحصيلها بسندات رسمية تعود لخزينة الدولة وانما سندات داخلية وجباية غير قانونية يستفيد منها السفير ويعطي الفتات للموظفين المحليين الذين وظفهم بشكل غير قانوني بناء على معايير فئوية بحته.

كما يشتكي المواطنين من مختلف دول العالم ومن ماليزيا من رسوم استخراج الجوازات، إذ لا توجد مبالغ محددة وثابته منشورة في موقع السفارة وإنما يترك الأمر للموظفين المحليين للتلاعب بالأسعار وإعطاء كل مواطن يريد استخراج جواز سعر مختلف عن الآخر بحجة اتعاب وما إلى ذلك من تحصيل غير قانوني مستغلا بذلك وبشكل بشع وضع اليمن في الداخل وصعوبة استخراج جواز من الداخل ويقوم بفرض رسوم غير قانونية إذ لا يوجد من يحاسبه أو يسأله.

وقد نفذ مواطنين مقيميين والطلاب والطالبات اليمنيين في ماليزيا وقفات احتجاجية عديدة اعتراضا على تلك الجبايات غير القانونية التي فرضها السفير عادل باحميد وطالبوا الرئيس هادي آنذاك بإقالته والزام البعثة الدبلوماسية بعدم تحصيل أي رسوم لا تورد لخزينة الدولة.

إلا أن مطالبهم اصطدمت بالجنرال علي محسن الاحمر الذي يعتبر الداعم الرئيسي لتعيين عادل باحميد سفير في ماليزيا وبالتعقيد السياسي للوضع في اليمن حيث أنه حتى الآن قد تجاوز المدة القانونية له ولايزال المواطنين المقيمين في ماليزيا والطلاب والطالبات يتجرعون ويلات هذه المبالغ الباهظة التي تذهب إلى أرصدته الخاصة ويتجرعون فساده وفئويته.