في بيان هو الأقوى من نوعه ؛ كشف الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بمناطق سيطرة مليشيات الحوثي ما وصفها بعملية التصفية التي تمارسها سلطات ميليشيا بحق القطاع الخاص.

واصدر الاتحاد بيانا سرد فيه ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تصفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها"، ومن ذلك "إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك".

وقال إن فرع وزارة الصناعة التابعة للميليشيا في صنعاء تقوم بـ"احتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة، بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء".

كما تقوم الوزارة الحوثية وفق البيان بـ"فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق مخالفة لنظـام الـ "التنافسية" ؛ معبراً عن استغرابه من الإصرار على إصدار قائمة سعرية جديدة مجحفة في حق التجار يوم أمس الخميس.

وأشار بيان الاتحاد الى مخالفة الوزارة لتوجيهات (السلطة العليا للحوثي) في اجتماعها مع الغرفة التجارية والتجار بعدم إصدار أي قوائم سعرية إلا بالاتفاق عليها والتوقيع عليها من الطرفين.

وقال البيان بأن الوزارة الحوثية "أصبحت سيفاً مسلطاً على شركات القطاع الخاص وتعنت في استخدام السلطة لتحقق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات والتجار".

وشكا البيان من فرض سلطات الميليشيا "غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني ، مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح".

كما شكا البيان من "إيقاف تعسفي بالمخالفة للقانون لقواطر التجار في المنافذ الجمركية لأيام واسابيع وتكبيدهم خسائر فادحه جراء المماسي ورفع الإيجارات على الحاويات جراء تأخير تفريغها".

واختتم البيان بالشكوى من "توقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني".

وقال إن "هذه الممارسات تسبب خسائر وتدمير للشركات الوطنية، وتعتبر كارثة اقتصادية ستمس القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، وسيؤدي استمرارها إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثا عن الأمن التجاري والاقتصادي".