أقر مجلس القضاء الأعلى في عدن تعليق اجتماعاته الدورية ؛ محملا الحكومة مسئولية ذلك بعد تجاهلها لموازنة المجلس.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس.

وأقر مجلس القضاء الأعلى تشكيل مجلس محاسبة برئاسة القاضي "حيدان جمعان حيدان بن حيدان"، وعضوية القاضيين، صالح أبو بكر محسن حسين الزُبيدي، و فوزي علي سيف سعيد.

كما أقر المجلس تعيين القاضيين "مهدي علي محمد فصيع" محامياً عاما للنيابات العسكرية، والدكتور "ناصر علي صالح الصبيحي" رئيساً لشعبة السجون بمكتب النائب العام.

كما وقف مجلس القضاء الأعلى، أمام أوضاع السلطة القضائية ومعاناة منتسبيها والصعوبات التي تواجه هيئاتها المختلفة في أداء وظيفتها العدلية، نتيجة لعدم توفر المخصصات الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه القضاة والإداريين العاملين في تلك الهيئات، ولمواجهة النفقات الضرورية لتسيير العمل القضائي.

وعبّر المجلس عن أسفه للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موازنة السلطة القضائية التي سبق وإن أقرها المجلس نهاية العام الماضي 2022م، دون مراعاة الاستقلال المالي والإداري للقضاء المكفول بنصوص دستورية وقانونية، وهو ما قد يؤدي إلى عجز القضاء عن القيام بمهامه وواجباته.

وأقر مجلس القضاء الأعلى، تعليق اجتماعاته الدورية ويحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية من شأنها التأثير على سير عمل السلطة القضائية.