يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلستين متتاليتين لبحث آخر المستجدات في اليمن على الصعيدين السياسي والعسكري، والأوضاع الإنسانية، وتعثر جهود السلام في البلاد.

وبحسب جدول أعمال مجلس الأمن، فإن الاجتماع الشهري بشأن اليمن سينعقد اليوم الاثنين 10 يوليو/تموز الجاري، وسيتضمن جلسة إحاطة، تليها مشاورات مغلقة لبحث آخر تطورات الجهود الأممية والدولية والإقليمية لبناء السلام وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 سنوات.

وسيستمع أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة الأولى المفتوحة إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا.

ومن المقرر أن يُطلع منسق الشؤون الإنسانية، ديفيد غريسلي، المجلس على آخر التطورات في عملية إنقاذ خزان “صافر” النفطي، وأسباب تأخير تفريغ النفط منه إلى “نوتيكا” البديلة التي كان من المفترض أن تبدأ منتصف يونيو/حزيران الماضي، بحسب الموقع الرسمي للمجلس.

وسيعقد أعضاء المجلس، عقب الجلسة المفتوحة، مشاورات مغلقة، سيقدم خلالها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، مايكل بيري، تقريرًا حول عمل البعثة، وسيكون التقرير الأول بعد التمديد المفترض لولايتها لسنة إضافية، والمقرر التصويت عليه قبيل الاجتماع الشهري.

وقال تقرير صادر عن مجلس الأمن، الجمعة، بأن المراجعة السنوية للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، والتي تلقاها أعضاء المجلس في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 يونيو/حزيران، أشارت إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه العملية الفعالة للبعثة لا يزال يتمثل في القيود التي يفرضها الحوثيين على حرية حركتهم وتنقلهم.

وأوضحت المراجعة أن القيود التي يفرضها الحوثيين على بعثة “أونمها” تحد من قدرة دورياتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018، وتقييم الطابع المدني في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الحوثيين “بشكل مستقل وشامل”.

ومن المتوقع أن يحيط المبعوث الأممي غروندبرغ أعضاء المجلس عن نتائج تحركاته الأخيرة، وجهوده للدفع بالأطراف اليمنية إلى الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب وإرساء سلام دائم، ومنها الاتفاق بين الحكومة والحوثيين على مواصلة المحادثات بشأن إطلاق سراح مزيد من السجناء على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل”، بحسب ما نص عليه “اتفاق ستوكهولم” في ديسمبر/كانون أول عام 2018.

وأوضح موقع المجلس أن مندوبي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة قد يكررون خلال الاجتماع الرسائل التي تضمنها بيان سفراء الدول الثلاث لدى اليمن الصادر في 27 يونيو/حزبران الماضي، وأهمها “دعوة جماعة الحوثيين إلى التخلي نهائيًا عن أي خيار عسكري، والتعاطي بشكل بناء مع جهود السلام، والحاجة إلى عملية سياسية يمنية شاملة تحت وساطة الأمم المتحدة من أجل حل مستدام للصراع”.