ردت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات على الحملة التي دشنها مؤخراً نشطاء اخوان بمواقع التواصل الاجتماعي واتهمت الوزارة ببيع شركة "عدن نت" الحكومة لصالح شركة إماراتية.

وقال مصدر مسئول بالوزارة في تصريح له لوسائل إعلام محلية بان الوزارة بدأت منذ أكثر من عام في مفاوضات بشأن تأسيس شركة اتصالات مع المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ضمن جهود الأخيرة الداعم لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة والحد من سيطرة المليشيات الانقلابية على قطاع الاتصالات وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي.

مضيفاً بانه "ساهم في انجاح هذه المفاوضات فريق فني وقانوني متمكن اختير بعناية وقطع شوط كبير في اطراء المفاوضات بما يحافظ على المصلحة والسيادة الوطنية وتحقيق نجاح كبير وخدمة تتواكب مع التطور الحاصل في قطاع الاتصالات بالمنطقة والعالم طال انتظارها من قبل المواطن اليمني، بما يمكن من إطلاق شركة بتقنيات متطورة وشبكة ذات خدمة عالية المستوى تقدم خدماتها للمواطن ولجميع القطاعات الخدمية سواء بمجالات الاتصالات او الإنترنت".

 مبيناً بأن هذا المشروع ستساهم فيه شركات عالمية كبيرة كان لها دور كبير في تطوير قطاع الاتصالات بالمنطقة وفق خطة انتشار تم دراستها بعناية بمشاركة كثير من المختصين و بحرص استوعبت الطبيعة الجغرافية للمناطق و التعداد السكاني الجديد وفقا لحركة النزوح الناتج عن الحرب التي فرضها الوضع القائم بالبلاد.

واضاف:" كما جرى مناقشة مختلف الخيارات ومن ذلك الشراكة وليس البيع كما يروج له ضعفاء النفوس بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن بحيث يتم الإستثمار في هذا المشروع وفقاً لقانون الإستثمار اليمني و القوانين النافذة في الجمهورية اليمنية وبان يتم استكماله في بناء وانشاء بنية تحتية متطورة ومن احدث التكنولوجيا وان يتم الاستعانة بشكل اساسي بالكوادر اليمنية وتكون البنية التحتية بمدينة عدن ومختلف المحافظات وتحت إدارة وأشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.

ونبه المصدر المسؤول، أن فريق التفاوض الحكومي ممثلاً بالوزارات المعنية في الحكومة هي من تقوم بالتفاوض وحريصين كل الحرص على المصلحة العليا للوطن وان هناك إجراءات وتسهيلات كبيرة قد قدمت من قبل وزارة الاتصالات للشركات الوطنية المرخص لها و القائمة حالياً لإنجاز ما يتوجب عليها من مشاريع تطوير وتحسين الخدمات.