رحبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا بـ"إعلان اليمن للعدالة والمصالحة"، وأكدت أهميته في ضمان سلام مستدام في البلاد لمرحلة ما بعد الحرب.

وأعلن سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن، في تغريدة على حساب السفارة في منصة "تويتر"، عن ترحيبه بالموقف الثابت من قبل قادة المجتمع المدني اليمني، في إعلان العدالة والمصالحة الذي "انضممت لحدث إطلاقه رفقة قادة المنظمات والشركاء الدوليين".

وجدد فاجن، دعم بلاده الثابت والمستمر لعملية سياسية شاملة في اليمن، "تشمل دعوة اليمنيين للعدالة والمسائلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

كما رحب مبعوث واشنطن الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، بالإعلان، وقال في تغريدة نقلها مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية "نرحب بإطلاق إعلان اليمن للعدالة والمصالحة،  ونعيد تأكيد دعمنا لعملية سياسية يمنية شاملة تلبي مطالبات المجتمع المدني للعدالة والمساءلة".

من جهتها أكدت السفارة الفرنسية لدى اليمن، في تغريدة على حسابها في "تويتر" أن السلام في اليمن يتطلب العدالة والمصالحة، لذا "نرحب بكافة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ولا سيما الإعلان الموقع من قبل العديد من المنظمات وأعضاء من المجتمع المدني اليمني".

أما سفير هولندا لدى اليمن، بيتر ديريك هوف، فقد أعرب عن ترحيبه الشديد بإعلان اليمن الذي صاغته منظمات المجتمع المدني اليمنية، وأكد أن "العدالة والمصالحة ستساهم في تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في  البلاد".

وكانت أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني وجمعيات الضحايا والناجين من اليمن، اعلنت في 26 يوليو من الشهر الجاري، "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة"، والذي تضمن رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن ما بعد الصراع.

 وأيدت المنظمات هذا الإعلان باعتباره وثيقة حاسمة في تحقيق مستقبل سلمي لليمن، داعين جميع أطراف النزاع، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن إلى تبني المطالب الواردة في الإعلان، والدفع من أجل عدالة شاملة تركز على الضحايا وتضمن المساءلة والتعويضات والإنصاف.

ويسعى إعلان العدالة والمصالحة لسد الفجوة المتسعة المتعلقة بالمحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في اليمن، من خلال تحديد مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية العدالة بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك الشمول، والنهج الذي يركز على الضحايا، والمساواة بين الجنسين، وتوثيق الحقيقة، وحفظ الأدلة، والإنصاف والتعويضات، والمساءلة، والمصالحة والتركيز على حقوق الإنسان. وتعد هذه المبادئ التوجيهية، والإعلان ككل، بمثابة نقطة انطلاق لخارطة طريق شاملة للعدالة الانتقالية بعد الصراع في اليمن.

 إعلان المصالحة شدد على الحاجة الماسة إلى بلوغ العدالة بعد الصراع الممتد، على نحو يعالج مظالم الشعب اليمني بشكل فعال وملائم، ويركز على العدالة والمصالحة.

وأشار إعلان الى عنصران أساسيان لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن، إلا أن الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء النزاع لم تشمل أو تعالج بشكل كافٍ قضايا العدالة والمصالحة.

وذكر بان طوال النزاع الذي استمر قرابة تسع سنوات في اليمن، ارتكبت أطراف النزاع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما ألحق أضرار جسيمة بالمدنيين. وبحسب الانتهاكات التي يستعرضها الإعلان؛ تورطت أطراف النزاع في هجمات عشوائية، ومارست التعذيب، والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والتهجير، ونشرت الألغام الأرضية، وتعمدت إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمدنيين. وحتى الآن، لم تتم معالجة أي من هذه الانتهاكات بشكل كافٍ، سواء من قبل أطراف النزاع أو من المجتمع الدولي.

ودعا إعلان المصالحة جميع أصحاب المصلحة على جميع المستويات - محليًا وإقليميًا ودوليًا - إلى الاعتراف بالمطالب المشتركة المنصوص عليها في الإعلان والمصادقة عليها، وتضمين هذه المطالب بشكل هادف وعملي في عملية السلام أو أي تسويات سياسية أو مبادرات مستقبلية نحو ما بعد -صراع اليمن.