كشفت وثيقة رسمية عن توجيه حكومي لصرف رواتب الموظفين بالمناطق المحررة عبر بنوك تجارية بعضها لا تزال مقراتها في صنعاء تحت سلطة الحوثي.

جاء ذلك في تعميم اصدره وزير المالية صالح بن بريك الأحد الماضي الى محافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح والحكومية ومدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات ودواوين الوزارات.

وقضى التعميم بصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر 7 من البنوك "المؤهلة التي تم ترشيحها من قبل البنك المركزي" ، حسب قول الوزير.

مطالباً هذه الجهات الرسمية باختيار البنك الملائم بحسب الانتشار الذي يخدم موظفي الجهة "مع منع الصرف عبر وكلاء الصرافة لتلك البنوك نهائياً" ، وموافاة وزارة المالية وفروعها بالمحافظات بنسخة من العقود المبرمة مع تلك البنوك.

وفي حين استثنى الوزير الموظفين النازحين من هذا التوجيه ، طالب الجهات الرسمية بفتح حسابات بأسماء الموظفين لدى هذه البنوك ، على أن لا يتم إضافة الراتب إلى حساب الموظف الابعد موافقته ورغبته في إضافة المرتب لحسابه.

 مشدد على الالتزام بتنفيذ التوجيه "في مدة أقصاها عند صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري" ، محذراً الجهات المخاطبة في التعميم "بإن الوزارة ستضطر إلى وقف تعزيز مرتبات الجهة" في حالة عدم تنفيذها.

اللافت في تعميم وزير المالية ان 4 من اصل 7 بنوك أوردها كبنوك معتمدة لصرف مرتبات الموظفين في المناطق المحررة لا تزال إداراتها الرئيسية في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية.