كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية نحو "1969" انتهاكاً جسيماً بحق المدنيين اليمنيين في مناطق سيطرتها خلال العام 2022م والنصف الأول من العام 2023م. 

وقال التقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن الجرائم تنوعت بين القتل والتعذيب والإخفاء والتشويه والعنف الجنسي والاغتصاب، مؤكدا أن تلك الانتهاكات ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وأضاف التقرير أن حالات القتل خارج نطاق القانون بلغت (486) جريمة قتل، منها (183) جريمة قتل مباشر، و(61) جريمة قتل عناصر حوثية لأقاربهم نتيجة التعبية الحوثية لهم، و(34) جريمة اغتيال، و(18) جريمة اعدام ميداني حيث أعادت إلى الأذهان الإعدامات الميدانية التي كان يرتكبها الأئمة السلاليون بحق اليمنيين، بينما بلغت حالات القتل تحت التعذيب (9) حالات، وتوزعت (188) جريمة قتل بوسائل متفرقة بين الدهس بالأطقم التابعة للمليشيات الحوثية، وكذا نتيجة الرصاص والمقذوفات التي تطلق الى الجو وغير ذلك. 

فيما بلغت حالات الإصابة التي تسبب بها عناصر تابعه للمليشيات الحوثية في المحافظات التي تسيطر عليها إلى نحو (284) حالة إصابة متنوعة، وفقا للتقرير. 

وسجل الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات ايضاً (18) حالة تفجير منازل في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، بإضافة الى (1974) حالة مداهمات منازلة ونهبها. 

كما وثق الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (1181) جريمة اختطاف واخفاء قسر في مناطق سيطرتها بينهم نساء وأطفال وطاعنون في السن تصدرت القائمة محافظة إب وامانة العاصمة ومحافظة الحديدة. 

وأشار إلى أن الشبكة تلقت (574) بلاغاً من اهلي المعتقلين تفيد قيام عناصر المليشيات الحوثية بالاعتداء على المعتقلين في سجونها وحرمانهم من ابسط الحقوق.. بالإضافة إلى الاختطافات العشوائية وتحويل المباني الحكومية إلى سجون ومعتقلات يتم فيها تعذيب السجناء بوحشية. 

ومنذ مطلع شهر يناير 2022م وحتى اللحظة، ازدادت وتيرة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثيين بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب بشكل هستيري.

وأكدت الشبكة الحقوقية أن معدل الجريمة ارتفع خلال العام والنصف الماضي إلى نحو 68% في المحافظات الخاضعة لمليشيات الحوثي.

وأوضحت أن معدلات الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو في أوساط السكان والمواطنين ارتفعت بشكل غير مسبوق، نتيجة تفشي حالة الفقر المدقع وانعدام مصادر الدخل. 

ولفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الى انهم يتلقون بشكل يومي مئات البلاغات لجرائم اعتداءات وقتل وتقطع ونهب وسرقة أموال ونصب واحتيال، في ظل عجز عن الحد منها من قبل مليشيات الحوثي ويعود السبب الى وقوف قيادات حوثية نافذة خلف بعض العصابات التي تنشط في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن أسباب انتشار ظاهرة القتل وغيرها من الجرائم في المجتمعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقودها دوافع نفسية، يعززها الفقر والبطالة التي تمددت آثارها لتضم في ثناياها قطاعا واسعا من الشباب المتعلم ومعظمه من خريجي الجامعات. 

وأضافه الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الظروف السيئة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرت المليشيات الحوثية أثرت تأثيرا سلبيا على نفسية المواطن، وانعكست بشكل واضح على ميله نحو العنف وارتكاب الجريمة.