اوضحت وزارة المالية بالعاصمة عدن بأن قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الجاري، يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد.

واشار مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح لوكالة (سبأ)، الى حرص الحكومة ووزارة المالية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

بالإضافة الى الاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن وبمقدمتهم السعودية والإمارات، بالجوانب المالية والاقتصادية وتسخير ذلك الدعم لما يصب في استقرار وتحسن الاقتصاد وتحسين الأوضاع العامة والمعيشية للمواطنين.

مؤكداً مضي الحكومة ووزارة المالية قدما في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهل.

لافتاً الى أن ذلك سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة .

داعيا موظفي الدولة إلى استشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.