وجه وزير المالية سالم صالح بن بريك اليوم الثلاثاء تعميما قضى بأغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

التعميم الصادر من الوزير الى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية ومدراء عموم المالية بالمحافظات، أشار الى انه يأتي استناداً إلى مصفوفة الإصلاحات المالية والشروط المتعلقة بدعم الموازنة العامة للدولة.

وطالب الوزير الجهات المذكورة بالتعميم بالتوجيه بإغلاق جميع الحسابات لكافة وحدات الخدمة العامة لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وعدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي اليمني الرئيسي عدن وفروعه في المحافظات والالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مشدداً على الالتزام والتقييد برفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية الممسوكة في جهاتكم مرفق بها بكشف ميزان المراجعة البنكي الشهري خلال فترة أسبوع من تاريخه.

وحذر الوزير من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين "حفاظاً على المال العام في ظل هذه الظروف المالية الصعبة والامتثال لقواعد الضبط والرقابة والتفتيش" ، حسب قوله.