اعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان توثيق "2997" حالة ادعاء بانتهاكات حقوقية في البلاد طالت"3287" ضحية من الجنسين خلال الفترة من أغسطس 2022 الى يوليو 2023. 

وذكرت اللجنة في تقريرها الدوري الحادي عشر الذي اطلقته اليوم الثلاثاء، انها استمعت اثناء عملية الرصد والتحقيق إلى ما يزيد عن "11988" شاهداً ومبلغاً وضحية.

وجاء في التقرير ان لجنة التحقيق الوطنية اطلعت على حوالي "17982" وثيقة، فضلاً عن مراجعة وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، والتي تم العمل عليها وحفظها ضمن قاعدة بيانات اللجنة.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل اللجنة "782" واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 288 قتيلاً منهم 21 امرأة، و48 طفلاً، و657 جريحاً منهم 151طفلاً و52 امرأة.

وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع 217 قتيلاً وعدد 502 جريحًا منسوبة لجماعة الحوثي، فيما سقط 55 قتيلاً، وعدد 96 جريحاً نتيجة لضربات طيران التحالف العربي والقوات الحكومية. 

 وخلال الفترة ذاتها، تمكنت اللجنة من رصد 117 حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن 18 عاماً، منها 116 حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وحالة واحدة تقع المسئولية فيها على الحكومة والجهات المحسوبة عليها. 

وقالت اللجنة انها انتهت من الرصد والتحقيق في 161 حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط 55)ط قتيلاً، بينهم 3 نساء، و11 طفلاً، إضافة إلى سقوط 124 جريحاً، بينهم 6 نساء و26 طفلاً، وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي. 

كما تحدثت اللجنة عن قيامها بالتحقيق في 66 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها 52 واقعة ثبت فيها مسئولية جماعة الحوثي، و14 واقعة كانت فيها المسئولية مشتركة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.

وأورد تقرير اللجنة الوطنية نتائج التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أنتهت من التحقيق في 76 حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون قامت بها الأطراف في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، وثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 35 حالة، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن 15 حالة. 

وتمكنت اللجنة خلال فترة التقرير من الرصد والتحقيق في 689 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 516 حالة، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن 152 حالة.

ورصدت اللجنة 20 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن 15 حالة تعذيب، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن 3 حالات تعذيب، وواقعتين مسؤولية جهات أخرى. 

واستعرض تقرير اللجنة الانتهاكات المتعلقة بتفجير المنازل، حيث قامت بالرصد والتحقيق في 20 حالة تفجير منازل، مؤكدة أن هذا النوع من الانتهاكات تنفرد به جماعة الحوثي.

ووفقا للتقرير وثقت اللجنة الوطنية  6 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، حيث ثبت مسؤولية جماعة الحوثي عن 3 حالات، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن 3 حالات أخرى.

وتطرق التقرير إلى وقائع قصف الطائرات الأمريكية بدون طيار (الدرونز)، حيث اكدت اللجنة بأنها تمكنت من الرصد والتحقيق في 4 وقائع ادعاء بانتهاك تتعلق بقيام طائرات امريكية بدون طيار، باستهداف مدنيين، اسفرت عن سقوط 7 ضحايا، جميعهم من المدنيين. 

يذكر انه منذ بداية عملها برصد وتوثيق الانتهاكات في يناير 2016م وثقت اللجنة (25511) واقعة انتهاك طالت (48866) ضحية.