أوضحت وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة عدن ، حقيقة ما نشرته صحيفة سعودية مؤخراً عن مشروع إعداد خريطة طريق تعطي السلطات المحلية في المحافظات مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" الشهر الماضي تقريراً مطولاً حول المشروع، نقلا عن وزير النقل الأسبق ورئيس الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني بدر باسلمه.

باسلمه الذي تحدث الى الصحيفة بصفته رئيس اللجنة الفنية لمشروع "تمكين السلطات المحلية" ، زعم بان المشروع الذي وصفه بأن "أضخم مشروع" لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ، يهدف الى إحداث نقلة نوعية في مختلف المحافظات المحررة، وأن البداية ستكون من محافظات حضرموت وعدن وتعز .

وفي حين لم يكشف باسلمه عن تفاصيل المشروع، قال بأن المحافظات الثلاث بعد تطبيق المشروع ستكون قادرة على تقديم الخدمات بمشاركة القطاع الخاص، وستكون لديها التمويلات الكافية لتنفيذ المشروعات، حيث يعاد مفهوم الدولة ودورها لتصبح وظيفتها تنظم آلية العمل، ووضع معايير وتنظيم السوق والاقتصاد.

هذه المزاعم ، ردت عليها وزارة الإدارة المحلية عبر خطاب وجهته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة الى صحيفة "الشرق الأوسط" ، أبدت فيه استغرابها من ما جاء في التقرير والصفة التي اطلقها باسلمه على نفسه وهي "رئيس اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات المحلية ".

حيث أكدت الوزارة عدم علمها بوجود مشروع بهذا الاسم او صدور قرار بتشكيل لجنة فنية أو غير فنية، موضحة بأن أي توجه لمجلس القيادة الرئاسي لإنجاز مشروع كهذا ، سيتم التوجيه به إلى الحكومة لمناقشته وتنفيذه عبر الوزارة المعنية وهي هنا وزارة الإدارة المحلية المسئولة عن رعاية السلطات المحلية والإشراف والرقابة عليها وفق القانون.

مشيرة الى أن حديث "باسلمه" لم يذكر أياً من تفاصيل او ملامح المشروع سوى "أنها اهداف وهي التنمية المحلية وتقديم الخدمات وتوفير فرص عمل "، لافتة الى الحديث عن إشراك القطاع الخاص  ، في حين "أنه لم يكن محظوراً على القطاع الخاص في أي وقت أن يستثمر ويشارك في التنمية المحلية وفي التنمية الوطنية الشاملة " ، بحسب الوزارة.

وزارة الإدارة المحلية لفتت الى حديث الرجل عن الموارد وأجازته للسلطة المركزية أن تمنح وأن تمنع ، "يوحي بأنه لا يعي الفرق بين الدولة البسيطة والدولة المركبة" ، وأضافت : كان يتكلم كما لو أن اليمن فيدرالية تمتلك الوحدات إيراداتها المحلية باستثناء الايرادات السيادية مع أنها في واقع الأمر لم تزل دولة بسيطة.

وفي حين أكدت الوزارة على أهمية التطوير والتجديد ، الا انها شددت على ان يكون بناءً على رؤية واضحة ترسم  الإطار العام وحدود ما سيمنح من صلاحيات ادارية ومالية إضافية للسلطات المحلية في المحافظات، وكذلك وضع المبادئ الموجه والحاكمة لدى السلطات المركزية وعلاقة السلطات المحلية بها ، على أن يتم الإعداد والتحضير من قبل الوزارة وعبر القنوات الرسمية وبمشاركة المنظمات الدولية والقطاع الخاص .