حذرت منظمة دولية من أن الانخفاض السنوي المتواصل في حجم الدعم الإنساني لليمن، والذي وصل إلى أكثر من 60% يعرض حياة الملايين للخطر وخاصة الأطفال.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة (Save the Children)، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، في تقرير أصدرته الاثنين: "تعد اليمن واحدة من أكبر حالات الطوارئ في العالم، ومع ذلك انخفضت المساعدات الإنسانية بنسبة 62% على مدى خمس سنوات، مما يعرض حياة ومستقبل الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد، وخاصة الأطفال للخطر".

وأضاف التقرير، أنه ووفقاً للأمم المتحدة، فإن ثلثي سكان اليمن، 21.6 مليون شخص، بما في ذلك 11 مليون طفل، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام، على الرغم من ذلك، انخفض تمويل خطة الاستجابة الإنسانية (HRP)، من 3.64 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.38 مليار دولار حتى الآن هذا العام.

وأوضح أن أغلب الجهات المانحة خفضت تمويلاتها لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بنسب كبيرة خلال الخمس سنوات الأخيرة منذ عام 2019، وذلك على النحو التالي: "بريطانيا 86%، الدنمارك نحو 80%، الولايات المتحدة 23%، المفوضية الأوروبية نحو 22%، الكويت 99%، الإمارات 98%، السعودية 90%، وفي الوقت نفسه زادت دول أخرى مساهماتها، وهي: كندا 15%، وهولندا 46%، وفرنسا 59%".

وأشار التقرير إلى أن الالتزامات التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر التعهدات الأخير في فبراير الماضي لم تصل سوى إلى ثلث متطلبات التمويل، رغم الاقتراب من نهاية عام 2023، "ومما يثير القلق العميق أنه لم يتم تقديم سوى عدد قليل من التعهدات والمساهمات الإضافية، وأن بعض الجهات المانحة لم تقم بعد بتوزيع التمويل الذي وعدت به".

وأكد أن تأثير هذا الجفاف المالي فوري ومثير للقلق العميق، خاصة في قطاعات الأطفال التي تعد الأقل تمويلاً وحتى الآن في عام 2023، حيث تم تأمين 7.5% فقط من التمويل اللازم لحماية الطفل و9.6% اللازمة للتعليم.

وأشادت المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، راما هانسراج، بسخاء المانحين خلال السنوات الماضية، إلا أنها حذرت بالقول: "إذا استمرت الأموال في التدهور، خاصة من مانحينا الرئيسيين، فإن العواقب ستكون كارثية لا رجعة فيها.. الآن ليس الوقت المناسب للنظر بعيداً عن اليمن".

ودعت منظمة إنقاذ الطفولة، الجهات المانحة إلى التحرك العاجل وزيادة التمويل الإنساني المرن والفوري، خاصة في القطاعات الرئيسية التي تعاني من النقص الحاد، والإفراج المبكر والمستدام عن هذه الأموال من أجل مواصلة تقديم الخدمات.