نفى مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي ، علاقة الحكومة اليمنية بقرار السلطات المصرية ترحيل السياسي عادل الشجاع من أراضيها.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبأ" بأن العليمي وجه الجهات المعنية في الحكومة التواصل مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية بشأن قضية الشجاع، ووضع المعالجات المناسبة عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

واوضح المصدر بأن اجراءات ترحيل الدكتور الشجاع التي تمت بموجب القوانين المصرية المعتمدة  في البلد الشقيق، دون اي تدخل من جانب حكومة بلادنا خلافا لما تم تداوله في وسائل الاعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي.

وافاد المصدر بأن التوجيهات تضمنت احترام القوانين المصرية، ومراعاة ظروف الحرب الاستثنائية التي اشعلتها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني، في الاتصالات مع الاشقاء المصريين، بما في ذلك تلبية طلب الدكتور الشجاع الانتقال الى دولة ثالثة.

وجدد المصدر الثناء على العلاقات الثنائية العريقة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية في مختلف المراحل والظروف، وصولا الى التوجيهات الكريمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح المقيمين والوافدين اليمنيين عديد التسهيلات في ارض الكنانة التي فتحت ابوابها لاستقبال مئات الاف اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن من بطش المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واهاب المصدر بجميع رعايا الجمهورية اليمنية في جمهورية مصر العربية وكافة بلدان الاغتراب الالتزام الصارم بقوانين الدول المضيفة، وتقديم بلدهم وقضية شعبهم على اكمل وجه.