قالت منظمات محلية ودولية، أن ملايين اليمنيين يعيشون في أوضاع اقتصادية مأساوية و يكافحون من أجل توفير مايبقيهم على قيد الحياة، في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة %300.

ودعت المنظمات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإقتصادية المتدهورة ، والتي تؤثر على المدنيين في مناطق  سيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت المنظمات في بيان لها : " أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار"، بعد ارتفاع معدلات التضخم، كما أن تدهور الخدمات العامة يزيد من معاناة مئات آلاف الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وتطرق البيان إلى توقف خدمة الكهرباء العمومية عن العمل بسبب نقص الوقود، مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب البيان فإن أكثر من 50% من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً أصبحت غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية ابتداءً من أغسطس 2023.

وتابع البيان وصفه للأوضاع لافتاً إلى أن  " أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 400 بالمائة – من 9,500 ريال يمني في عام 2018 إلى 35,400 ريال يمني لكل 50 كيلو اليوم".

وقالت المنظمات إن انكماش الاقتصاد أدى ارتفاع مستويات البطالة والفقر. حيث توقفت عن العمل وتضررت المئات من الشركات خلال فترة الحرب، مما ترك الكثيرين دون أي فرص لكسب العيش.

وأضافت: "مع متوسط راتب شهري يبلغ 60,000 ريال يمني - حوالي 42 دولار أمريكي- تكافح الأسر لتغطية نصف احتياجاتها الغذائية خلال الشهر، ناهيك عن توفير الأساسيات الأخرى كالمياه والوقود والرعاية الطبية.

وأشارت المنظمات إلى انخفاض قيمة الريال اليمني لأكثر من 28%، وتأثير ذلك على القدرة على تكاليف الغذاء والرعاية الطبية الأساسية.

وطالبت المنظمات أطراف النزاع بالتعاون للإستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وتقديم نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري.

كما طالبت المجتمع الدولي بدعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة لتحقيق الإستقرار الإقتصادي، ومنع المزيد من الإرتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن توفير الإحتياطيات الأجنبية لدعم الإقتصاد.