طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، ممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد المدنيين والكف عن استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية في البلاد.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، في كلمة اليمن خلال فعاليات الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في جنيف: "على المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان الضغط على جماعة الحوثيين لوقف لوقف انتهاكاتها بحق اليمنيين، وإطلاق الاتهامات الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحقهم، والكف عن استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية للبلاد".

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الجماعة أصدرت في الأيام القليلة الماضية قائمة تضمنت أسماء قرابة أربعة ألف شخص من قيادات الحكومة المعترف بها وبرلمانيين وقيادات الأحزاب والمسؤولين والنشطاء زعمت أنهم مطلوبين للمحاكمة.

مضيفاً ان اللمارست يضاف لها حملات الاختطافات والاعتقالات، وآخرها اعتقالها 1400 مدني على ذمة المشاركة في احتفالات ثورة 26 سبتمبر.

وأكد أن عدم اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة وحازمة تجاه جرائم وانتهاكات الحوثيين من شأنه أن يهدد عملية السلام ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، ويفاقم من الوضع الإنساني.

وقال: "حان الوقت للخروج من المواقف المهادنة، وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحاً في تحديد الطرف المعرقل لجهود السلام، وأن يتخذ موقفا حازما تجاهه، ويعمل على دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في اليمن".

ودعا عبدالحفيظ إلى ضرورة العمل الجاد من أجل تمكين الحكومة المعترف بها من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه السكان، بما في ذلك دفع الرواتب، وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى كافة أنحاء البلاد، سواء الواقعة ضمن نطاق نفوذها أو تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفيما أعلن مواصلة التزام الحكومة بالهدنة الإنسانية وبتنفيذ جميع أحكامها، وشدد على أن جماعة الحوثيين لا تزال ترفض تنفيذ ما عليها من التزامات، خصوصاً فتح الطرقات بين جميع المدن ورفع الحصار عن تعز.. 

وقال أن المليشيات تواصل ارتكاب الخروقات والاعتداءات ضد المدنيين ومخيمات النزوح في مأرب والضالع والحديدة وتعز، والتهديد باستخدام القوة، ".

معتبراً أن هذه الممارسات لا توحي بالتزامها بالتهدئة كأولوية إنسانية والتهيئة للانخراط الإيجابي مع الجهود الأممية والإقليمية والدولية للتوصل الى حل سياسي عادل ومستدام للازمة".

وجدد عبدالحفيظ دعم الحكومة اليمنية للجنة الوطنية للتحقيق كآلية مستقلة لتوثيق الانتهاكات وتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر للضحايا، "وندعو أعضاء المجلس إلى تقديم الدعم والمساندة التقنية وبناء القدرات لتتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وضرورة تشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في البلاد".