طالبت الجمهورية اليمنية من صندوق النقد الدولي بضرورة مساهمته في تأمين جزء من التمويل للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، من خلال المبادرات التي يقدمها الصندوق، باعتبار اليمن من أكثر الدول المستحقة للاستفادة من هذه التسهيلات.

لكن الشروط المرتبطة بها لا تراعي الواقع، وتجعل مهمة الدول التي تعاني من الهشاشة والحروب مثل اليمن صعبة للحصول عليها، وخاصة اشتراطات الاستدامة المالية، واستدامة الدين العام.

وأكد مصدر مصرفي يمني مسؤول، فضل عدم الإشارة إلى هويته، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الوفد الحكومي وقيادة البنك المركزي اليمني أحاطوا في اجتماعات خاصة مع مسؤولين رفيعين في صندوق النقد الدولي عُقدت في مدينة مراكش المغربية بالوضع الصعب الذي يمر به اليمن، والتي تتطلب إعادة النظر من قبل صندوق النقد في اشتراطات المبادرات والبرامج حتى تكون أكثر واقعية وإنسانية، خاصة في البرامج التي تصمم لمعالجة كوارث طارئة ومشاكل استثنائية، وتستهدف البلدان التي تعيش أوضاعاً غير طبيعية مثل اليمن.

كما يطالب اليمن بضرورة عدم وجود متأخرات في سداد الدين الخارجي، وهي اشتراطات يراها البنك المركزي اليمني منطقية في الظروف الطبيعية، وستكون قابلة للتحقيق متى عم السلام وتمكنت البلاد من استغلال مواردها المعطلة، فيما يرى المركزي اليمني في المقابل أن هذه الاشتراطات تتكرر في كل المبادرات، وتنطبق على كل برامج الدعم وبرامج المساعدات الإقليمية والدولية الأخرى، لأنها تحذو حذو الصندوق في مبادراته.

ويظهر تقرير "الديون الدولية" الصادر عن البنك الدولي في العام الماضي 2022 أن حجم الديون الخارجية لليمن بلغت حوالي 7.6 مليارات دولار، في عام 2021، ومثلت حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحميري، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن هناك تدهوراً كبيراً في الاقتصاد اليمني بالتوازي مع أزمة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم، في حين تعتمد معظم البرامج والخطط التمويلية للاحتياجات التنموية والإنسانية على الدعم الخارجي والمنح والقروض..

لذا فإن هناك مشكلة كبيرة في هذا الجانب مع تدهور الأوضاع في البلاد التي فقدت موردها الوحيد لتمويل الموازنة العامة وبرامجها التشغيلية مع توقف تصدير النفط، ووصولها إلى مرحلة تتطلب إعادة ترتيب العلاقة مع مجتمع المانحين والجهات التمويلية والمقرضة، والتي من أهمها صندوق النقدي والبنك الدوليان.

في السياق نفسه، دعت الحكومة اليمنية المؤسسات المالية الإقليمية للتفاعل مع الأحداث وتقديم مبادرات خاصة تستجيب للأزمات في المنطقة، وتكون مواكبة للأحداث ومكملة لمبادرات المنظمات المالية الدولية.

وأدى الصراع في اليمن إلى أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلاد التي تعاني من أزمات مزمنة منذ ما قبل الحرب وتصاعد الصراع، إذ تعتبر واحداً من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال فريقيا.

وتبين التقديرات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليمن إلى النصف منذ بداية الصراع، في حين تشير إلى أن 28 مليون شخص قد تضرروا من الصراع، بينهم 23.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، بينما يعاني أكثر من 17 مليونا من انعدام الغذائي الحاد.   

وتترتب على الديون بشكل عام مخاطر جسيمة على الاقتصاد والمجتمع في حال تراكمها بصورة متهورة وزادت أعباؤها عن المستوى الآمن والمستدام. في المقابل، ألقت الحرب والصراع بتبعات كارثية على اليمن مع تراكم الديون وأعبائها وتحولها إلى حمل ثقيل على الاقتصاد الوطني.

ويرى الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، وهو مسؤول سابق في الحكومة اليمنية، في حديثة لـ"العربي الجديد"، أن التمويلات الخارجية والقروض تتم وفقًا لاتفاقيات مبرمة بين الحكومة والجهة المقرضة وتكون ملزمة للمقترض بالوفاء بسداد أقساط الدين وفوائده، والتخلف عن السداد يجعل البلاد في حالة أزمة مديونية وتوقف المقرضين عن التمويل، وبالتالي تعثر مشاريع التنمية، ودخول البلاد في حلقة مفرغة تؤدي إلى اتساع رقعة البطالة والفقر وعدم الاستقرار، وتفاقم الأزمات الإنسانية والغذائية.

وبسبب اندلاع الحرب في عام 2015، توقفت اليمن عن سداد أقساط الديون وفوائدها، كما تجمدت السحوبات من القروض الجارية، حيث إن معظم الجهات المانحة أوقفت القروض المتوافق عليها، واستبدلتها بتقديم منح لتمويل برامج ومشاريع الإغاثة الإنسانية وتحسين سبل العيش، كما حدث مع البنك الدولي.

وتتسم معظم الديون الخارجية لليمن بأنها ميسرة وطويلة الأجل، وتشكل قرابة 80% من إجمالي الديون.

كما أصبحت القروض الخارجية بسبب الحرب وتصاعد الصراع في اليمن عبئاً كبيرا على كاهل الموارد المالية المتاحة للاقتصاد اليمني، حيث تزايدت بمقدار 3 أضعاف في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، ونحو 6 أضعاف في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً.