أدانت الحكومة اليمنية اقدام مليشيات الحوثي الإرهابية على إعدام أحد اسرى قوات الجيش الوطني في معتقل تابع لها في صنعاء.

وكشفت مصادر محلية الأسبوع الماضي بان مليشيات الحوثي نفذت سرا حكم إعدام بحق جندي أسير تعرض للأسر أواخر العام 2020 خلال مواجهات بين القوات المسلحة وميلشيات الحوثي في مديرية رغوان بمحافظة مارب.

وقالت المصادر إن الجندي محمد أحمد عبدالله وهبان 21 عاما، من أبناء محافظة عمران، القابع منذ تعرضه للأسر في السجن الحربي بالعاصمة صنعاء (قصر السلاح)، جرت عملية إعدامه من قبل المليشيات بموجب حكم إعدام أصدرته محكمة "عسكري" تابعة للمليشيات.

الحكومة وعلى لسان وزير وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أدانت واستنكرت بأشد العبارات الجريمة وقالت بأنها جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام من إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، حكماً في 15 أغسطس 2022م، بإعدام الجندي محمد أحمد وهبان، تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشار الارياني الى ان الجندي محمد وهبان تعرض خلال فترة احتجازه كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، لابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، ما دفعه للإضراب عن الطعام، حيث نقلته المليشيا إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة اعدامه شنقاً.

ودعا الارياني اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، لاجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي، والتي تؤكد المعلومات مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم المدعو عبدالقادر المرتضى، حيث رصدت وزارة حقوق الإنسان، أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيات.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، واصدار ادانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على المليشيا لتبادل فوري لكافة الأسرى والمختطفين، والعمل على تصنيفها منظمة ارهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".