كشفت مصادر إعلامية عن أبرز بنود وتفاصيل خارطة الطريق للحل في اليمن والمقدمة من السعودية ونقاط الخلاف حولها من قبل جماعة الحوثي ومجلس القيادة الرئاسي.

ونقل مراسل وكالة "شينخوا" الصينية الصحفي فارس الحميري عن مصادر يمنية متعددة بأنه تم خلال الأشهر الماضية إجراء نقاشات وتعديلات على خارطة طريق للحل في اليمن بوساطة سعودية وعمانية وتم التوصل مؤخرا إلى مسودة تتضمن ثلاثة مراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى :

مرحلة بناء الثقة وتتضمن هذه المرحلة التالي:  وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود.

فتح كلي للمطارات خاصة مطار صنعاء الدولي دون تحديد وجهات معينة، ورفع كامل للقيود عن الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية.

فتح كافة الطرقات والمعابر في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية في محافظة تعز (بشكل تدريجي).

صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) على أن يتم تغطية ذلك من قبل السعودية كمرحلة أولى مزمنة، ثم يتم تغطية المرتبات من صادرات النفط والغاز.

 إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل).

توحيد البنك المركزي اليمني، وفي هذه النقطة يصر الحوثيون على أن يكون مقر البنك المركزي في العاصمة صنعاء، فيما يرفض الانتقالي الجنوبي بشكل قطعي نقل البنك من عدن، في حين لا تمانع بعض الأطراف في الشرعية نقل البنك الى صنعاء بشروط.

نتيجة الانقسام في فكرة نقل البنك وضعت عدة مقترحات منها الاحتفاظ بالبنكين في صنعاء وعدن، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في دولة محايدة تعمل تحت إشراف من قبل الأمم المتحدة، وتكون مهمة هذه الغرفة إدارة البنكين في صنعاء وعدن.

المرحلة الثانية:

تتضمن هذه المرحلة إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة الأطراف.

مع بدء العملية السياسية تبدأ القوات الأجنبية بالانسحاب من اليمن خلال فترة عام.

مناقشة الأطراف اليمنية وضع القوات العسكرية والامنية، على أن يتم تحديد نوع وشكل وقوام القوات التي يمكن لكل طرف الاحتفاظ بها مؤقتا.

المرحلة الثالثة: 

تتضمن مناقشة شكل الدولة، والتركيز على مناقشة القضية الجنوبية.

ولفت الحميري الى ملاحظات عامة حول سير المفاوضات ، ابرزها أن السعودية وسلطنة عمان وسطاء بين الأطراف اليمنية، و يديران بعض النقاشات بمعزل عن المجلس الرئاسي اليمني ومكتب المبعوث الأممي الى اليمن.

كما أشار الى وجود تباينات في المواقف بين أعضاء المجلس الرئاسي والأحزاب المناهضة للحوثيين بشأن خارطة الطريق ، حيث رفض عضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة حضور الاجتماعات الأخيرة في الرياض، حيث يعترض على بعض النقاط في خارطة الطريق خاصة أن يكون للحوثيين نسبة كبيرة من عائدات النفط والغاز، اذ يعتبر أن هذه الجزئية "سيرفضها أبناء الشعب وتتجاهل تضحيات اليمنيين".