جدد الحكومة اليمنية رفضها المطلق للعمل الارهابي الحوثي غير المسبوق الذي استهداف سلامة وحرية الملاحة الدولية، باختطاف سفينة الشحن "جلاكسي ليدر" الأحد الماضي.

الحكومة وفي اجتماع لها اليوم الخميس بعدن ، أكدت بأن الحادثة تمثل اعتداءً ارهابيا لا يكترث بالقضية الفلسطينية العربية ولا بالمصلحة الوطنية اليمنية ولا بالقانون الدولي، ويعد تجليا واضحا لتبعية هذه المليشيا الارهابية لتعليمات واجندة النظام الايراني الذي استمراء العبث بالمنطقة وامنها واستقراراها.

وحذرت الحكومة من ان يؤدي هذا العمل الإرهابي الذي اقترفته المليشيات الحوثية المصنفة كحركة ارهابية وبالوكالة عن النظام الإيراني إلى تعميق الازمة الانسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة الى الموانئ اليمنية، كما قد يقود إلى تحويل البحر الاحمر إلي مسرح للصراع.

مؤكدا ان السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هو بتوحيد الصف العربي والاسلامي في مواجهة صلف الحكومة الاسرائيلية المحتلة، واتخاذ الخطوات اللازمة من اجل وقف جرائم الاحتلال الصهيوني وجرائم الابادة المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، وصولا إلى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك الجهود الإقليمية والاممية والدولية من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتوفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

منبها من مخاطر تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الازمة الانسانية الاسوأ في العالم.

الحكومة وفي اجتماعها ناقشت الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية على ضوء التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني، و مستوى الإنجاز في تنفيذ الإصلاحات، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة.

واستعرض تقرير محافظ البنك المركزي، اهم المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي الحالي، والسياسة النقدية والإصلاحات المؤسسية وجهود البنك للحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، إضافة الى المعالجات المطلوبة.

وأشاد المجلس بمستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية رغم الصعوبات الكبيرة الناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية واستهداف موانئ تصدير النفط الخام.

مؤكدا على الوزارات والجهات الحكومية استمرار تعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما نوه بالدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي اليمني للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.