أكدت السلطة المحلية في حضرموت تمسكها بقرارها الأخير بتوقيف توريد الإيرادات المركزية من العوائد والرسوم الجمركية والضريبية عن الحكومة في عدن.

وقالت السلطة في بيان صادر عنها اليوم بان القرار الذي تم بالإجماع في اجتماع مشترك ساحلاً وواديًا، جاء نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة والتي يلمسها الجميع في محافظة حضرموت.

مشيرة الى توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية والتي تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق في حين صرفه لتعزيزات مالية أكبر بعشرات الأضعاف لمحافظات محررة أخرى والتعذر بعدم وجود السيولة فيما يخص تعزيزات محافظة حضرموت.

البيان هاجم التعامل الحكومي مع حضرموت ، حيث قال بأن "المنغصات والاهمال الذي تعاني منه المحافظة من بعض الجهات الحكومية عمّق من صعوبة تسيير الوضع الخدماتي الذي يزداد صعوبة يومًا بعد الآخر".

موضحاً بأن ذلك "بسبب عدم توريد حصة المحافظة من وقود الديزل والمازوت وعدم استلام التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية، ناهيك عن الوقود اللازم لهذه المحطات وعقود الطاقة المشتراه التي أنهكت السلطة المحلية ولم تستطع الاستمرار في دفع هذه الالتزامات دون البحث عن حلول، في حين ما يتم تحويله من الحكومة المركزية لا يتعدى مساهمة خجولة لا تلبي المطالب اليومية للمواطن".

السلطة في حضرموت استنكرت في بيانها معارضة قرارها ، مؤكدة بأن "محافظة حضرموت ليست هي الأولى في هذا الصدد بل أن محافظة مأرب لا تزال تحافظ على مواردها المالية داخل المحافظة ولم نسمع أي أصوات تستنكر ذلك من داخل الجمهورية أو من الأصدقاء خارج الجمهورية في معادلة مخلة بالتوازن والانصاف" بحسب البيان.

وقالت السلطة المحلية بحضرموت بأنها طلبت من الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت "إلا أن الطلب يُرفض، وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم".

مطالبة في بيانها من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة برلمانية مستقلة "تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق بما جاء أعلاه ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من - هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون".