مر أكثر من 20 يوماً ولا يزال الدكتور أحمد محمد علي مقبل المقطري، طبيب الأسنان في المستشفى الميداني السعودي في مدينة مأرب محبوسا في غياهب السجون السرية التابعة لجهاز "الأمن العسكري" الذي رفض أمر الأفراج عنه الصادر عن النيابة العسكرية الأربعاء الفائت.

 كما يمنع عنه الاتصال بأهله وزملائه ومحاميه في واحدة من جرائم استغلال النفوذ الأكثر تجردا من المنطق القانوني والضمير الإنساني، وهو ما نوضحه في هذا البلاغ الموجه للنائب العام والرأي العام والعالم الإنساني، آملين التحرك الجدي لإنقاذه وإنصافه في مواجهة صنوف شتى من الانتهاكات الحاطة بالكرامة الإنسانية.

أولا: السجن خارج القانون:

في 21 نوفمبر الماضي كان قد وصلنا من مأرب بلاغ مفاده تعرض الطبيب أحمد محمد المقطري للاعتقال والحبس على أيدي "الأمن العسكري" وهو جهة أمنية موازية للشرطة العسكرية حديثة التكوين أنشأتها قيادة الجيش الوطني دون أن يكون لها أساس في النظام القانوني والهيكلي في القوات المسلحة الوطنية.

يومها كان قد مر أكثر من أسبوع على فقدان اتصالنا وتواصلنا الكلي بقريبنا الدكتور أحمد المقطري وهو طبيب مدني وليس له ارتباط بالسلك العسكري إلا من زاوية عمله كطبيب أسنان في المستشفى الميداني التي جرى إنشاؤها قبل سنوات بدعم سعودي وتتبع المنطقة العسكرية السابعة.

وقد ذكر لنا صاحب البلاغ وهو صديق مقرب من " أحمد" بأن الأمن العسكري قد أعتقل صديقه الطبيب قبل أكثر من أسبوع وأودعه في مكان مجهول بتهمة تجنيه على زميلته بالسب والشتم في مقر العمل.

سارعنا من جهتنا إلى توكيل محام لمتابعة القضية هو المحامي القدير "هادي وردان" والذي تأكد له احتجاز موكله الطبيب " أحمد" في إحدى معسكرات "صحن الجن" بمدينة مأرب، بأمر من الأمن العسكري، وبتهمة سب وشتم زميلته بالعمل.

وسواء أكانت التهمة صحيحة أم كيدية فهي في أسوأ الأحوال جريمة جنائية غير جسمية طبقا لقانون العقوبات اليمني، وعندما توجه المحامي "وردان" إلى النيابة العسكرية لكي يفرج عن مؤكله الطبيب بالضمان وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، فوجئ بأن النيابة لم تباشر تحقيقها في الشكوى، بل ولأدهى أنه ما من شكوى أصلا قدمها المستشفى الميداني السعودي أمام النيابة العسكرية، كما لم يبرز الأمن العسكري عريضة الشكوى التي يزعم بأن المستشفى الميداني السعودي قدمها إليه.

ومر أسبوع آخر ونحن مع محامينا نفتش في تصرفات الأمن العسكري والمستشفى الميداني عن أساس أو منطق قانوني ولن نجد، فيما كثف وكيل النيابة العسكرية القاضي "برهان الصبرى" اتصالاته مع المستشفى الميداني للتوصل الى محضر صلح بين أحمد وزميلته لكي يكون بوسعه أن يحرر أمر الافراج عن أحمد، لكن إدارة المستشفى كانت قد تورطت في جريمة استغلال النفوذ ووضعت النيابة العسكرية أمام مأزق حقيقي.

فمن خلال تواصلنا مع زملاء لأحمد في المستشفى الميداني ومنهم الدكتور عيسى الكباب وذلك من أجل الحل الودي للقضية أفادنا الدكتور الكباب بأن هناك لجنة سعودية نزلت لمطابقة ملفات الموظفين في المستشفى وسيتم استبعاد من لم يخض ملفه للمطابقة، وكانت هذه اللجنة نزلت وغادرت والطبيب أحمد المقطري في غياهب السجون الموحشة للأمن العسكري الذي شكلته السلطة التي تحكم مأرب اليوم للتنكيل بالخصوم على أساس حزبي ومناطقي.

ثانيا: الافراج مقابل الفصل عن العمل

يوم الأربعاء الماضي وجه رئيس النيابة العسكرية بالأفراج عن الطبيب أحمد محمد علي مقبل المقطري بضمان مقر عمله، جاء ذلك بناء على الطلب الموجه من أحمد عبر محاميه الذي حذر النيابة من مغبة الاستمرار في حبس موكله ظلما ودون ان تباشر النيابة التحقيق في شكوى قدمت ضده، مؤكدا أن ذلك قد يعرضه للفصل عن عمله كطبيب يعمل في المستشفى الميداني السعودي.

وفي يومنا هذا الأحد رفض الأمن العسكري الأفراج عن الدكتور أحمد المقطري بناء على أمر الأفراج الصادر عن النيابة، وحسب شرف المقطري الذي يعمل كمندوب لمحافظة لحج في مأرب فإن الأمن العسكري رمى بأمر الافراج في وجهه ورفض حتى استلامه.

حيال هذا النعي غير المسبوق لدولة القانون في مأرب، تأكد لنا بما لا يدع مجال للشك ما يلي:

1- أن قريبنا الطبيب أحمد لم يعد بخير على المستوى الجسدي والنفسي ونخشى أن يكون قد توفى تحت صنوف من التعذيب.

2- وإذا ما كان الطبيب أحمد لا يزال على قيد الحياة فالظاهر أن ثمة تحرك صلف من إدارة المستشفى الميداني السعودي وقيادة الأمن العسكري لفصله عن عمله في المستشفى الميداني السعودي مقابل الإفراج عنه، الشيء الذي يراهن عليه الأمن العسكري في إطالته لأمد السجن غير القانوني لهذا الطبيب تحت صنوف من الإذلال والتعذيب النفسي والجسدي، وهو ما يفسر رفضه لأمر الإفراج الصادر عن النيابة العسكرية. 

وإننا وبناء على كل ما تقدم نؤكد على ما يلي:

1- نحمل إدارة المستشفى الميداني السعودي وقيادة الأمن العسكري المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور أحمد محمد المقطر، وعن سلامته المهنية واستحقاقه الوظيفي كطبيب في المستشفى الميداني السعودي.

2- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطبيب أحمد محمد علي مقبل المقطري وتمكينه من العودة الى عمله ومحاسبة الجهات المتورطة والمتسببة بسجنه خارج القانون طوال هذه المدة.

3- نهيب بمناصري حقوق الإنسان وصناع الرأي العام بالتضامن الواسع مع قضية هذا الطبيب والتصدي لكل صنوف الانتهاكات التي تعرض لها.

 صادر عن أسرة الطبيب المسجون ظلما وعدوانا. عنهم: بسام محمد علي مقبل المقطري ( شقيقه) - ياسر عبدالعزيز فضل المقطري ( خاله) -  سعيد محمد فضل المقطري ( خاله) - سمير عبده نعمان (عمه) - معاذ ناجي علي المقطري وكيل الأسرة في متابعة القضية .. الأحد 3 ديسمبر 2023