كشفت وثائق ومعلومات حصل عليها "الرصيف برس" عن قيام وزارة الخدمة المدنية بتثبيت عشرات المتعاقدين في مصلحة حكومية بصورة مخالفة للقانون.

وتشير الوثائق الى اصدار وزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي في أغسطس الماضي بتثبيت عدد (34) متعاقداً لدى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وأصدرت لهم فتوى توظيف دون الرجوع للهيكل الإداري المنظم للوزارة.

وأوضح مصدر مختص في وزارة الخدمة المدنية في حديثه لـ" الرصيف برس" بأن فتوى التوظيف التي تم إصدارها في أغسطس/ آب من العام الجاري لمتعاقدين من الهيئة العليا للأدوية تعتبر غير قانونية رغم أنها تحمل ختم وزارة الخدمة المدنية.

معللاً ذلك بسبب عدم خضوعها للهيكل الإداري المتعارف عليه بالوزارة وقانون الخدمة المدنية والتأمينات ، مضيفاً أن هذه الفتاوى "تم إصدارها وفقا لنظام المحسوبية والمناطقية".

مضيفاً : إن هذا العبث الوظيفي يتم في حين هناك عشرات الآلاف من ملفات الخريجين المقيدة في الوزارة منذ العام 2014م على أمل اعتماد توظفيهم في سجلات الخدمة المدنية.

وذكر المصدر بأن هناك "وزارة مصغرة" داخل الخدمة المدنية تقوم بإصدار فتاوى توظيف وعلاوات مخالفة للنظام والقانون ، وهي مكونة من الوزير الوالي ومدير عام الأجور بالوزارة محمد الحداد والمكلف من قبل الوزير دون قرار جمهوري..

وتابع: " أصبحت القاعدة العامة أن تجهز اجراءات التوظيف وتثبيت المتعاقدين والتسويات والعلاوات في بيت الحداد تحت توقيعه وتوقيع الوزير فقط، والاستثناء هو ما يتم من خلال هيكل الوزارة الرسمي"

وفي وقت سابق، قام وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي، بتمرير فتوى لثلاثة متعاقدين من المقربين في مكتبه وأحد أصدقاء نجله أحمد عبدالناصر، بصورة مخالفة للإجراءات القانونية. وفقا للمصدر.