أعلنت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب، دعمها قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتحريك أسعار الوقود بالمحافظة تأسف لأعمال الشغب. 

وعبرت فروع أحزاب محافظة مأرب عن أسفها لأعمال الشغب وقطع الطرقات والاشتباك مع الأجهزة الأمنية والحملات الإعلامية التي ساهمت في تأجيج الوضع.

وقالت فروع أحزاب مأرب بالمؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والحزب الاشتراكي اليمني، وحزب الرشاد اليمني، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي في بيان مشترك، إن تلك الأعمال التي تساهم في تأجيج الوضع "لا تخدم سوى العدو الحوثي المتربص بالمحافظة والذي يستغل هذه الأحداث لتحقيق أهدافه". 

مؤكدة أن ما شهدته المحافظة مؤخرا من أحداث تقطع وشغب "يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك نية مبيتة كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى رص الصفوف وإحداث ثغرة في الجبهة الداخلية وهوما تراهن عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية". 

وقالت أحزاب مأرب أن ذلك "يأتي ذلك في الوقت الذي يبذل فيه الجميع جهوداً كبيرة لتعزيز قوة الجبهة الواحدة المناهضة لعدو الجميع المتربص بالمحافظة والذي يستغل مثل هذه الأحداث لتحقيق أهدافه من محافظة مأرب التي كانت ولازالت وستظل عصية على ميليشياته الانقلابية". 

وأضافت: "محافظة مأرب جزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية ومن المناطق المحررة ومن الطبيعي للدولة تحريك أسعار المشتقات النفطية”.

 داعيةً المواطنين إلى ”ضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم قطع الطرقات وإثارة الشغب والإبتعاد عما يقلق السكينة العامة أو يخل بالأمن في المحافظة". 

كما دعت كافة الشخصيات الإجتماعية من مشايخ ووجهاء وأصحاب الرأي إلى "التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو". 

وطالبت أحزاب مارب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وذلك من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.

واشارات : "من حق أبناء المحافظة الحصول على حقهم في الترقيات الوظيفية والحصول على المقاعد المناسبة في السلك الدبلوماسي وكذلك المناصب القيادية العلياء في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير منح دراسية لأبناء المحافظة لتمكنهم من مواصلة الدراسات العلياء وإعطائهم الفرص التي يستحقونها"

كما طالبت الأحزاب السياسية بمأرب في البيان المشترك الصادر عنها من مؤسسة النفط توفير المشتقات النفطية الكافية للمحافظة والحد من السوق السوداء وملاحقة المتلاعبين. 

وذكرت المجلس الرئاسي والحكومة أن "مأرب محافظة نفطية وأنها تستحق اعتماد موازنة خاصة تليق بها وبما يلبي متطلباتها وتطلعات أبنائها ابتداء من عام 2024 وبما يتناسب مع العبء الذي تتحمله المحافظة ومن حقها الحصول على حصتها كاملة من عائدات النفط والمشتقات النفطية الأخرى". 

وكانت الأربعاء الماضي بدأت الحكومة تطبيق قرار تحريك سعر الوقود من 3500 ريال إلى 8 آلاف ريال للجالون 20 لترا، بعد أن كانت شرعت في بيعه الثلاثاء الماضي بسعر 9750 ريال للجالون بناء على قرار سابق صدر قبل عبر الحكومة.