كشفت مصادر ووثائق حصل عليها "الرصيف برس" عن محاولات لتمرير صفقة مشبوهة تتعلق باحتكار تزويد محافظة تعز من المشتقات النفطية ، تصل عوائدها الى مئات الملايين.

وكشفت وثيقة حصل عليها "الرصيف برس" عن خطاب موجه من قبل محافظ تعز نبيل شمسان الى مدير عام شركة النفط بتعز علي المعمري "الأجعر" حول عقد تم ابرامه بين الشركة وبين شركة خاصة بشـأن نقل وتخزين مشـتقات نفطية للمحافظة والتفريغ في أماكن ومخازن قريبة من مدينة تعز.

ولفت المحافظ في الخطاب الى أن إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة يعد من مهام واختصاصات رئيس الوحدة الإدارية بالمحافظة.

مؤكداً العقد الذي ابرمه فرع شركة النفط يعد مخالفاً لقانون المناقصات والمزايدات ، لافتاً الى أن تفرد مدير فرع الشركة بتوقيع العقد "إخلال بمبدأ المسئولية" وتجاوز لقواعد الاختصـاص الإدارية وللقوانين النافذة ، موجها اياه بإلغاء العقد وانعدام كافة الآثار المترتبة عليه. 

وقالت مصادر "للرصيف برس" بان خطوة مدير فرع شركة النفط جاءت بعد أشهر من تقدم عدد من مالكي المحطات بعرض للشركة والسلطة المحلية بتوفير المبالغ المالية المطلوبة لاستيراد حاجة المحافظة من المشتقات النفطية واستيرادها وتسليمها لفرع الشركة لتوزيعها وتحصيل المبالغ لاحقاً.

وأضافت المصادر بان مالكي المحطات الذين تقدموا بعرضهم قبل نحو 6 أشهر، اشترطوا موافقة السلطة المحلية للاتفاق على آلية نقلها ومكان تخزينها وكيفية توزيعها واجور النقل من عدن والتخزين.

مؤكدين بأنهم يلتزمون بتوفير المشتقات النفطية لمحافظة تعز بأسعار اقل من أسعار السوق حالياً وكذلك بنوعية جيدة من المشتقات وافضل من المتوفر، وجرى إحالة الأمر من قبل المحافظ لمدير شركة النفط لإعداد الشروط الفنية لإعلان المناقصة وإرساءها على أفضل العروض ، بحسب المصادر.

وهو ما تؤكده وثيقة صادرة من مدير فرع شركة النفط بتعز علي المعمري "الأجعر" موجه الى المحافظ في شهر أغسطس الماضي ، أشار فيه الى وجود عرض من "الإخوة" في إشارة الى مالكي المحطات بتموين الفرع بالمشتقات النفطيـة.

وفي حين يزعم الأجعر بان مالكي المحطات لم يتقدموا بعروض للأسعار ، اشار الى المحافظ بـ"عدم ضرورة عمل مناقصة ولكن لابد من وضع شروط قانونية لهم تكون ملزمة بالتموين للمحافظة دون إنقطاع بعد طرحهم لعروض الأسعار".

مصادر كشفت"للرصيف برس" بان المحافظ تفاجأ مؤخراً بذهاب الأجعر الى عدن وابرامه لعقد التوريد مع إحدى الشركات النفطية بدون مناقصة أو أي ضوابط ، دفعه الى اصدار المذكرة بإلغاء العقد.

وقالت بانه على الرغم من صدور توجيهات المحافظ لا يزال مدير فرع شركة النفط متواجداً في عدن لمحاولة تمرير الصفقة ، وكشفت المصادر بان المحافظ احاله الى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق معه وتم إبلاغه ذلك الا أنه رفض الحضور متعللاً بتواجده في عدن.

المصادر كشفت عن خفايا الصفقة التي يحاول الأجعر الذي تربطة علاقة متينة بجماعة الإخوان بتعز. تمريرها ، حيث قالت بان من يقف خلفها هو رئيس اتحاد مالكي المحطات والإخواني نجيب اليوسفي وهو ما اشارت اليه وثيقة المحافظ التي الغى فيها العقد ، حيث اشارت الى العرض المرفوع من قبل مدير فرع شركة النفط ورئيس اتحاد المحطات بتعز.

ولفتت الى الصفقة تخفي ورائها فساد بمئات الملايين من الريالات نظراً الى حجم الاستهلاك في تعز من المشتقات النفطية والذي يصل الى أكثر من 20 مليون لتر شهرياً من البترول والديزل .

وقالت المصادر بان تمرير أي صفقة احتكار لتوريد هذه الكميات الكبيرة مقابل عمولة 100ريال عن كل لتر ، فان المحصلة ستكون مبلغ يفوق الملياري ريال شهرياً وهو مبلغ ضخم يجعل من الأمر ملف صراع بين مافيا الفساد للظفر به على حساب المحافظة وأبنائها.

واستغربت المصادر من محاولة الإخوان المتحكمين بمدينة تعز الاستمرار في تكريس عبثهم وتقويض السلطة المحلية عبر مسؤولين تم فرضهم اثناء اختطافهم قرار الشرعية.

كما استغربت من عدم تحرك المجلس الرئاسي الذي جاء بهدف إصلاح وضع الشرعية التي عبث بها الإخوان منذ ولاية رئاسة هادي ونائبة علي محسن.