كشفت مصادر حقوقية عن وجود نوايا لدى جماعة الحوثي الإرهابية بإعدام مختطفين لديها خلال الأيام القادمة ، في الوقت الذي يترفع صراخها تحت لافتة مناصرة القضية الفلسطينية.

وكشفت أسرة الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي اليوم الخميس، بإن مليشيا الحوثي أبلغتهم بعزمها إعدام ابنتهم في شهر فبراير المقبل بعد سنة ونصف من خطفها.

وقال طارق العرولي، شقيق المختطفة، في منشور له على "فيسبوك": إنه تلقى اتصالا من المليشيا الحوثية تخبره بأن موعد إعدام فاطمة صالح العرولي سينفذ أواخر فبراير المقبل وتحديدا في 21 فبراير بميدان التحرير في صنعاء.

وخطفت مليشيا الحوثي الناشطة فاطمة العرولي في أغسطس 2022 بتهمة السفر بلا محرم حين كانت في طريقها من صنعاء إلى مدينة عدن، ثم لفقت لها تهما بأنها تعمل مع مخابرات أجنبية والتواصل مع الإمارات، وحكمت عليها قبل أشهر بالإعدام. 

وفي ذات السياق ، كشف المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الخميس، إن مليشيا الحوثي تستعد لتنفيذ حكم بالإعدام "تعزيرًا" بحق أحد أبناء محافظة صعدة، استنادًا لحكم صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة اتهم فيه بـ"بالتخابر مع دول العدوان".

وأضاف المركز في بيان له، أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الخاضعة للحوثيين أيدت الحكم الابتدائي بالاعدام بحق المواطن "محمد يحيى محمد إبراهيم" 38 عاماً والذي سيعرض هذا الأسبوع على رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين للمصادقة على تنفيذه.

وأشار المركز إلى اطلاعه على ملف القضية، والذي شمل محاضر الشرطة والمخابرات والنيابة والأحكام التي احتوت على العديد من الانتهاكات بدأت من الاتصال مع "محمد إبراهيم" واستدراجه وصولا إلى تعذيبه وتهديده بزوجته وابنه.

وأكد المركز أن الضحية أجبر على الاعتراف تحت التهديد والتعذيب بأنه يعرف ضابطاً سعودياً يدعى "أحمد خرمي"، وأنه تعرض منذ ديسمبر 2016م، لإخفاء قسري دام عشرة أشهر، قبل أن يحال إلى النيابة الجزائية بتاريخ 9 يوليو 2018م.

وأوضح "الأمريكي للعدالة"، أن النيابة الحوثية قدمت في 14 يوليو 2018م، المواطن محمد إبراهيم للمحاكمة بتهم "إفشاء معلومات لصالح أفراد يعملون لدى دول العدوان وإرساله معلومات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية ومخازن الأسلحة في محافظتي صعدة وحجة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.".

وتابع المركز أن الضحية مثل أمام المحكمة الجزائية الابتدائية ليحاكم بتلك الاتهامات، ويُحكم عليه في الجلسة نفسها بالإعدام "تعزيرًا"، دون وجود محام يمثله أمام المحكمة وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ليُقرر إحالة ملفه خلال الأسبوع الحالي للمجلس السياسي للمصادقة على تنفيذ الحكم".

ودعا (ACJ) جماعة الحوثي لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن "محمد إبراهيم" وإيقاف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في ظل غياب القضاء النزيه والمحايد والمستقل.

وطالب المركز المبعوث الأممي والأمريكي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل وممارسة الضغط على الجماعة لوقف المحاكمات السياسية بحق الأفراد واستخدام القضاء كأداة من أدوات الانتقام لملاحقة خصومها.