أصدر مرصد الحريات الإعلامية في اليمن تقريرا عما يتعرض له الصحفي نبيل السداوي، المعتقل لدى جماعة الحوثي، من صنوف تعذيب، تنوعت بين الضرب، التعليق لفترة طويلة، الصعق بالكهرباء، الرش بالماء البارد، وإهمال طبي متعمد، وصنوف أخرى من التعذيب.

وحمل التقرير عنوان "ما يزال رهن الاعتقال رغم انتهاء محكوميته"، واحتوى شهادات مفزعة أدلى بها معتقلون سابقون جمعهم المعتقل مع الصحفي السداوي لدى جماعة الحوثي فترات متفاوتة، أثناء التحقيقات وخارج غرف التحقيق.

كما استند التقرير إلى شهادات عائلة الصحفي، ومحامي الدفاع عن السداوي. المحامي عبدالمجيد صبرة  أطلع معدي التقرير على محاضر الضبط والتحقيق وقرارات الاتهام ومنطوق الحكم وتقارير الاستئناف والطعون ووثائق نيابية، جميعها صادرة عن دوائر قضائية تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، وجميعها كشفت أن خروقاً قانونية جسيمة شابت سير مجريات المحاكمة وظروف الاعتقال منذ بدايتها. 

 التقرير أكد أن الصحفي السداوي عانى ممارسات تعسفية تم توثيقها، وأن أغلبها يعد انتهاكات جسيمة للقانون اليمني، ناهيك بالقوانين والمعاهدات الدولية المصادق عليها يمنيا. 

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى بذل كل جهد للإفراج فورا عن الصحفي السداوي، ومحاسبة المتسببين بهذه الانتهاكات، مطالبا بزيارة السجون اليمنية للاطلاع عن كثب على أوضاع الصحفيين وما يتعرضون له فيها. 

وكان الصحفي نبيل السداوي تعرض للاختطاف في 21 أيلول/ سبتمبر 2015 من أحد شوارع العاصمة صنعاء قرب منزله، واختفى قسراً، ولاحقا اتضح أنه في سجن جهاز الأمن والمخابرات، الذي بقي فيه أكثر من أربع سنوات قبل أن تبدأ "محاكمته" ثم الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات بدءاً من تاريخ "اعتقاله".

 ورغم أن فترة محكوميته انتهت في 21 أيلول/ سبتمبر 2023، إلا أن الجماعة نفسها التي أصدرت حكمها بحقه، ما تزال ترفض تنفيذ حكمها حتى اليوم.