وجهت النيابة العامة في مأرب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالتحقيق في اتهامات فساد وتلاعب من شركة النفط بمأرب ووكلاء المحطات في الكميات الفعلية المباعة للمواطنين.

وأحال وكيل نيابة الأموال العام أحمد منيف، الشكوى المقدمة إليه، مع مرفقاته إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ووجه وكيل النيابة الجهاز بالاطلاع على الشكوى ومرفقاتها وإعداد تقرير كامل عن الواقعة وجمع الاستدلالات للكشف عما تظهره التقرير من عجز أو تلاعب والرفع بها على وجه السرعة للنيابة.

وبحسب الشكوى المقدمة بحق مدير نظام شركة النفط الإلكتروني، ومدير المحطات ولجان الترقيم المخصصة لمراقبة الكميات المباعة من قبل الوكلاء والمحطات الخاصة للمواطنين، فإن هناك فارقاً كبيراً بين الكميات المستلمة من الشركة والكميات الفعلية التي تم بيعها للمواطنين، وبفارق آلاف اللترات من البنزين.

ويعد ملف البنزين والمشتقات النفطية المنتجة محليا من مصافي صافي ، أحد اهم ملفات الفساد الذي تديره سلطة مأرب الاخوانية والتي ترفض الكشف عن مصير إيرادات هذه المشتقات وترفض توريدها الى فرع البنك المركزي بالمحافظة.