اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين ، قيادة البنك المركزي في عدن بالمساهمة في انهيار العملة المحلية مقابل العملات الصعبة.

وأشارت النقابة في بيان لها ، الى التعميم الذي وجهه امس الأربعاء وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح للبنوك لنشرة الإغلاق لشهر يناير.

وقالت النقابة الذي ارفقت صورة من التعميم ، بأن تعميم وكيل البنك المركزي للبنوك لنشرة الإغلاق لشهر يناير جاء بسعر أعلى من سعر السوق المصرفي، ليوم امس والذي بلغ 427 ريال يمني للريال السعودي ،مؤكداً بان سعر الصرف كان متهيئًا للنزول التدريجي.

النقابة اعتبرت هذا التعميم "دليلا كافيا وواضحا على أن منصور راجح وقيادة البنك المركزي هم سبب رئيسي في انهيار العملة، وأنهم يضعون السياسات النقدية التي من شأنها مضاعفة هذه الانهيار وليس مواجهته".

وكشفت النقابة عن وجود شركات صرافة عدة وبنوك تابعة لمتنفذين تحاول احتكار السوق المصرفي، وقالت بأنها "هي من تمارس التلاعب في أسعار العملة وقوت المواطنين، وكذلك الإضرار بالصرافين الجنوبيين".

النقابة وفي بيانها حذرت الصرافين "بعدم دفع أي مبالغ أو أي ضمان غير قانوني يطلبه البنك المركزي في عدن بطريقة الابتزاز" ، حسب قولها ، مؤكدة بأنها على "كافة الاستعداد لمواجه أي جهة وبالقانون".

كما حذرت النقابة بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة (التي اطلقها البنك المركزي ) ، وقالت بأنها "لا تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن، وهي شبكة غير منتظمة ولا يوجد لديها أي ضمين لحوالات المواطنين، أو للصرافين".

وأضافت : إذا كان البنك المركزي يعتزم تنظيم شغل الصرافة، فيجب على قيادة البنك أن تبدأ بنفسها، وتطبق قانون الصرافة الصحيح، وبعدها يتم إنشاء شبكة آمنة تضمن حقوق الشعب عبر بنك يضمن حقوق الشعب وليس عبر بنوك تجارية، أو البنك المركزي الغارق في ديون أموال العملاء التي تبلغ خمسه ترليون ريال يمني. 

مجددة مطالبها بعزل قيادة البنك المركزي في عدن، و"تكليف قيادة نزيهة شريفة تعمل مع أقطاب النظام المصرفي لتحييد العملة المحلية عن الصراعات السياسية، وتخفيف معاناة الناس" ، حسب قولها.