اوصت ورشة عمل بعدن، باستغلال الموقع الاستراتيجي لميناء عدن من خلال النهوض به ومرافقه الى مستوى موانئ المنطقة ، مع تقديم مقترحات وحلول ممكنة لمواجهة التحديات التي تعيق ذلك.

الورشة، التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن، دعت الجهات المسؤولة سرعة استغلال ظهير الميناء من خلال إنشاء منطقة لوجستية والعمل تعميق الارصفة والمجرى الملاحي وأهمية وضع استراتيجية وطنية للأمن البحري وتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وضرورة امتثال الميناء للاتفاقيات الدولية لأمن السفن وتحديث الخطة الأمنية لمواجهة عمليات القرصنة والتهديدات الأخرى. 

كما اوصت الورضة بضرورة تحقيق الاستفادة الممكنة والمتاحة من محطة عدن للحاويات وما يتطلب من ترتيبات خاصة بها أبرزها ميكنة كافة الاجراءات في المحطة لتقليص زمن مبادلة الحاويات وتحديث البنية التحتية والاستخدام التدريجي للميناء الذكي والقيام بالصيانة الدورية للرافعات الجسرية وتحديث وتطوير الخدمات الداعمة في المحطة.

وطالب 40 مشاركاً يمثلون الجهات الرسمية والقطاع الخاص ذات الصلة بنشاط الميناء، بالغاء أي مطالب نقدية من قبل وكلاء شركات النقل زيادة على الخطوط الملاحية قبل الشحن وإعادة تشغيل مصافي عدن وخاصة ميناء الزيت وتطوير احواض السفن ورفع كفاءتها ودورها الاقتصادي.

كما طالبوا بتطبيق تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية بشكل موحد في جميع المنافذ البرية والبحرية اسوة بميناء عدن وتدريب الكوادر من خلال تفعيل مركز التدريب البحري في ميناء عدن والمراكز الدولية للاستفادة من التجارب المطبقة لديهم. 

وفي الافتتاح، استعرض وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ القبطان علي الصبحي، التطورات المحلية والدولية التي كان لها تأثير بشكل كبير على نشاط الميناء والجهود المبذولة من الوزارة في إعادة النهوض بالميناء ومواجهة الصعوبات الناجمة عن الحرب. 

من جانبه، تطرق رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي امزربه، إلى المحطات التاريخية التي مرت على نشاط الميناء والتحديات التي شهدها منذ عام 2015م التي كان من شأنها الحيلولة دون تمكين الميناء من استعادة قدرته التنافسية في الإقليم. 

وكانت الورشة ناقشت، عدداً من اوراق العمل المتعلقة بتحليل أسباب تراجع دور ميناء عدن محلياً واقليمياً والعوامل الدولية المؤثرة على النشاط التجاري والتحديات والمعوقات في المناطق الظهيرة للموانئ البحرية وتأثيرها على الحركة التجارية