دعت الأمم المتحدة، إلى ضرورة تحقيق المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في غزة والضفة الغربية.

وأشار الامم المتحدة في تقرير لها، إلى مخاوف واسعة بشأن عمليات القتل واحتجاز الأسرى والتدمير المتعمد لممتلكات المدنيين والعقاب الجماعي والحرمان من الخدمات الأساسية وقصف البنية التحتية المدنية والتهجير القسري وجميعها محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.

 مشددة على ضرورة عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات..معتبرة العدالة شرطاً أساسياً لإنهاء دورات العنف واتخاذ خطوات ذات مغزى باتجاه السلام.

وتطرق التقرير الأممي إلى الانتهاكات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى معاناة هائلة للفلسطينيين بما في ذلك قتل المدنيين على نطاق واسع والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والحرمان من الطعام وغير ذلك من أساسيات الحياة..محذراً من خطر المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض بسبب القيود الصارمة التي يفرضها الكيان الإسرائيلي المحتل على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية.

كما دعا التقرير، إلى المساءلة فيما يتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية..مشيرا إلى الزيادة الكبيرة منذ 7 أكتوبر الماضي في عمليات القتل والاعتقالات الجماعية وإساءة المعاملة.