طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأمم المتحدة بتحويل مخصصات الاستجابة الإنسانية عبر البنك المركزي في عدن، وإعادة النظر في خارطة توزيع المساعدات والبرامج بما يتوافق مع أولويات الحكومة.

وقال رئيس الحكومة وزير الخارجية؛ أحمد بن مبارك، خلال استقباله اليوم الثلاثاء عدن، الوفد الأممي برئاسة مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية؛ إديم وسورنو، إن "الحكومة تنتظر استجابة الأمم المتحدة لمطالبها بتحويل مبالغ الاستجابة الإنسانية عبر البنك المركزي اليمني عدن وإعادة النظر في خارطة توزيع المساعدات والاستجابة لاحتياجات النازحين من مناطق الحوثيين".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فقد شدد بن مبارك على أهمية انتهاج الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها العاملة في اليمن، آليات أكثر فاعلية واستدامة للتعامل مع الوضع الإنساني والتنموي في البلاد وموائمة البرامج التي تعتزم تنفيذها مع أولويات الحكومة.

وأكد رئيس الحكومة أن المدخل الأساسي لحل الأزمة الإنسانية في البلاد، يتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتركيز على المسار التنموي، الأمر الذي يتطلب من الأمم المتحدة دعم جهود الحكومة في هذا الجانب.

وجدد بن مبارك حرص الحكومة على التنسيق الكامل مع المانحين والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، من أجل ضمان عدم تأثير تصنيف جماعة الحوثيين كـ"منظمة إرهابية عالمية" على المستفيدين من الدعم الإنساني.

وأشار رئيس الحكومة إلى ضرورة وجود آليات فاعلة من قبل المجتمع الدولي للتعامل السريع مع الكارثة البيئية الناجمة عن إغراق الحوثيين لسفينة "روبيمار" مع شحنتها من الأسمدة الكيماوية في البحر الأحمر، وتشكيل وحدة طوارئ دولية للتعامل مع مثل هذه الأحداث مستقبلاً.

من جهتها، أعلنت المسؤولة الأممية استعداد المنظمة الدولية للتركيز على الجانب التنموي بناءً على طلب الحكومة، بالإضافة إلى العمل مع "خلية الأزمة" المحلية والمجتمع الدولي لاحتواء الكارثة الوشيكة وتداعياتها البيئية والاقتصادية والإنسانية على البلاد.