الحكومة تدين جريمة رداع وتطالب العالم والأمم المتحدة بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية
الاربعاء 20 مارس 2024 - الساعة 12:47 صباحاً
المصدر : الرصيف برس - خاص
أدان وزير الإعلام معمر الإرياني، العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، جريمة تفجير منازل المواطنين في مدينة رداع.
وأشار الوزير الى ان مليشيات الحوثي قامت بتسيير حملة مسلحة من صنعاء لتفجير منازل اسرتي (ناقوس، الزيلعي) في حي "الحفرة" مدينة رداع بمحافظة البيضاء، ما أدى لتدمير عدد من المنازل المجاورة وانهيارها فوق رؤوس ساكنيها، وسقوط (12) قتيل غالبيتهم نساء واطفال في حصيلة اولية، فيما لا يزال (20) تحت الانقاض، في جريمة تعيد للاذهان مشاهد تفجير الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، ان هذه الجريمة تكشف حقيقة مليشيا الحوثي، التي تدعي كذباً وزوراً حميتها وانسانيتها وتحركها لنصرة "غزة"، بينما تهدم مع اطلالة كل يوم بدم بارد منازل اليمنيين فوق رؤوس ساكنيها من النساء والاطفال، في مشهد لا يقل إجراما وبشاعة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار الارياني الى أن مليشيا الحوثي صعدت جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، واعتدت على القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في استنساخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد لمسلسل الارهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من ايران.
وأكد الإرياني ان مليشيا الحوثي اتخذت منذ الانقلاب من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسراً منهجاً وأسلوباً لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، حيث وثقت منظمات حقوقية قيامها بتفجير (900) من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين، لتكشف عن وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي، وتؤكد أنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في بناء السلام.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بادانة صريحة لهذه الجريمة النكراء التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.