حذرت مصادر سياسية مطلعة من استمرار نهج رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في التفرد بالقرارات الرئاسية دون تشاور مع أعضاء ومكونات المجلس.

وأشارت في حديث لها الى "الرصيف برس" بان العليمي ومنذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل نحو عامين مئات القرارات الرئاسية غالبيتهم غير معلنة ولم يعلم عنها أعضاء المجلس.

وبحسب المصادر، فإن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لم يكونوا على علم بعدد كبير من القرارات التي أصدرها العليمي، وهذا التصرف خلق خلافات كبيرة بين اعضاء المجلس.

ولفتت الى أحدث قرار أصدره العليمي يوم الثلاثاء الماضي بتعيين شايع الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين ، جاء بدلاً عن احمد بن مبارك الذي تم تعيينه رئيساً للحكومة في فبراير الماضي.

حيث قالت المصادر قرار تعيين الزنداني وزيراً للخارجية جاء بشكل منفرد من قبل رشاد العليمي ولم يتم ترشيحه من قبل رئيس الحكومة بن مبارك ، كما جرت العادة بان يقوم رئيس الحكومة بترشيح ثلاثة أسماء لتعيين وزير جديد بالحكومة.

وأكدت بان أعضاء المجلس الرئاسي لم يكونوا على علم بالقرار ، وان العليمي لم يستشر أحداً في هذا القرار بمن فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي القوة البارزة في تشكيلة الرئاسي.

المصادر حذرت من ان العليمي يعتزم تمرير قرارات أخرى بينها سفراء وتعيينات دبلوماسية ، وتغيير بعض الوزراء بالحكومة من بينهم وزير الداخلية ، حيث يسعى لتعيين القيادي الإخواني محمد سالم بن عبود الشريف في هذا المنصب ، ويشغل الرجل حالياً منصب وكيل أول للوزارة .

المصادر كشفت بأن رئيس المجلس الرئاسي أصدر 335 قراراً، شملت تعيينات في المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية وذلك منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في شهر أبريل 2022.

مضيفاً، انه لم يتجاوز عدد القرارات المعلن عنها من إجمالي القرارات الصادرة سوى 56 قراراً فقط، وكان جزء من هذه القرارات المعلنة قرارات في الجانب العسكري فيما لايزال الغموض يحيط مضمون 280 قراراً.

وأوضحت المصادر أن هذه القرارات غير المعلنة هي قرارات إنفرادية اتخذها رشاد العليمي دون تشاور او توافق مع باقي المكونات السياسية او حتى القوى المؤلفة لمجلس القيادة.

وأكدت المصادر، ان مئات القرارات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي لم تكن بموافقة أعضاء المجلس او لم يعلموا بها إلا بعد اسابيع أو شهور من منصات التواصل ووسائل الإعلام.

المصادر اشارت الى واحد من هذه القرارات غير المعلنة والتي تم الكشف عنه اليوم الجمعة في الاجتماع المشترك للحكومة وقيادات السلطات المحلية والذي ترأسه العليمي في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن.

حيث ظهر العليمي وعلى يساره مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، والى جواره وزير النقل الأسبق بدر باسمله الذي ظل طلية الأشهر الماضية يروج لنفسه بصفته رئيساً "اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات المحلية" ، وزعم وجود دعم رئاسي وحكومي لهذا المشروع وهو ما نفته في حينه وزارة الإدارة المحلية بعدن.

الا ان خبر الاجتماع الذي نشرته وكالة "سبأ" الرسمية ، كشف في ختام الخبر بان حضور باسلمه للاجتماع كان بصفته "مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون السلطة المحلية" ، ما يكشف عن أحد القرارات غير المعلنة التي اتخذها العليمي.

كما انه من المؤكد ان القرار "انفرادي" من قبل العليمي ، حيث من المستبعد ان يلقى موافقة من أغلب أعضاء المجلس لا سيما من المجلس الانتقالي الجنوبي نظرا للمنصب الذي شغله باسلمه منتصف العام الماضي كرئيس للهيئة التأسيسية لـ"مجلس حضرموت الوطني" وهو المجلس الذي جرى تشكليه في الرياض لمواجهة تمدد الانتقالي في المحافظة.

قرارات غير معلنة وانفرادية يصر العليمي على اتخاذها تعيد التذكير بسياسة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في التفرد بالقرار وعدم احترام القوى السياسية والوطنية المكونة لمعسكر الشرعية ، والتي أدت في النهاية الى فشل ذريع للشرعية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.