كشفت جماعة الحوثي الإرهابية عن حصولها على 473 منحة دراسية جامعية مقدمة من النظام الايراني لعناصرها ، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب عام 2015م ، وسط صمت رسمي من الحكومة إزاء ذلك.

وأعلنت وزارة التعليم العالي بحكومة الحوثي الثلاثاء الماضي عن فتح باب التسجيل ‏للمفاضلة والتنافس على 473 منحة دراسية قدمتها إيران تشمل مجالات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه وبحسب الشروط ‏المحددة في موقعها الرسمي.

وحددت الوزارة الحوثية 10 فئات لحصر المنح الدراسية عليها بهدف تسخيرها لعناصرها رغم إعلانها بأنها مخصصة لكافة الطلاب في محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات المحررة.

والفئات التي حددتها الوزارة هم الأقارب من الدرجة الأولى للقتلى من عناصر مليشياتها ، وكذا الجرحى من عناصرها واقاربهم من الدرجة الأولى حيث اشترطت ان يتم الرفع باسم الطالب من قبل ما تسمى بـ "مؤسسة الشهداء" التابعة للجماعة او من وزارة الصحة الخاضعة لسيطرتها في صنعاء بالنسبة للجرحى.

في حين حدد الوزارة الحوثي فئة كاملة من بين الفئات المؤهلة للحصول على هذه المنح لعناصر المليشيات في الجبهات أو في الأمن وأقاربهم من الدرجة الأولى ، بالإضافة الى موظفي الوزارة واقاربهم من الدرجة الأولى.

ومن بين الشروط والوثائق التي حددتها الوزارة للتسجيل في هذه المنح ، تقديم الطالب لضمانة تجارية وفق نموذج معتمد لديها مع شهادة دراسة اللغة الفارسية (دورتين على الأقل) ، وأن يجتاز المتقدم اختبار السفارة الايرانية وكذا المقابلة الشخصية.

وهددت الوزارة الحوثية الطلاب المتقدمين للمنح بانها ستقوم بإلغاء المنحة في عدة حالات من بينها "ممارسة أي سلوك محظور بموجب القوانين والأنظمة واللوائح المقرة ‏لمؤسسات التعليم العالي في بلد الدراسة (إيران)".‏

اللافت كان التناقض في شروط الوزارة الحوثية ، ففي حين فتحت الباب امام النساء للتقدم لهذه المنح الايرانية ضمن فئات زوجات وبنات القتلى او الجرحى من عناصرها ، الا انها حددت في شروطها للتسجيل لهذه المنح ‏بأن المفاضلة على المنح ستكون محصورة على الطلاب (الذكور) فقط.

ولم يصدر عن الحكومة الشرعية ووزارة التعليم العالي في عدن أي تعليق على هذه الخطوة من قبل جماعة الحوثي ، على الرغم من خطورة هذه الخطوة كتحدي وتعدي على المركز القانوني للحكومة وتدخل سافر وغير مسبوق من قبل النظام الإيراني الداعم والممول للجماعة المصنفة محلياً وامريكياً كجماعة إرهابية.