كشفت تقارير إعلامية وشهادات لمواطنين ، عن فشل ذريع مُنيت به مليشيات الحوثي الإرهابية في حل مشكلة أزمة السيولة من خلال سك العملة المعدنية من فئة 100 ريال.

واكد مواطنون في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية في منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء هذه العملة من التداول ، وتوقف عملية استبدالها بالعملة التالفة بعد أقل من شهر على تدشين ذلك. 

صحيفة "العربي الجديد" ، نقلت عن مصادر مصرفية بان مناطق مليشيا الحوثي لا تزال تعاني من تفاقم أزمة شح السيولة النقدية منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري، على الرغم من طرح عملة نقدية جديدة للتداول في أوائل الشهر. 

مؤكدة استمرار تأثر القطاع التجاري بشدة من أزمة شح السيولة وعدم القدرة على سحب المبالغ الكافية لإتمام المعاملات نتيجة عدم توفر السيولة لدى البنوك.

ولفتت الصحيفة إلى أن "تداعيات الأزمة وصلت أيضاً إلى رواتب موظفي المنظمات الدولية في اليمن، والتي كان يجري صرفها بالدولار".

وكشفت مصادر مصرفية للصحيفة بأن "الكمية المسكوكة كانت موجودة في مخازن البنك المركزي منذ 2014 وأنها مصنوعة من النيكل وبمواصفات رديئة يجعلها سهلة التزوير".

ووفقاً للمصادر، فإن العملة المعدنية الجديدة فشلت في معالجة مشكلة النقود التالفة، كما فشلت في التخفيف من أزمة شح السيولة النقدية التي تفاقمت أكثر منذ مطلع الشهر الجاري.

وحسب المصادر، فإن الكمية المسكوكة تراوح بين 250 و500 مليون ريال، وبالتالي لا تزيد عن 3% من إجمالي الكمية التالفة، حيث تبلغ كمية النقود التالفة من فئة 100 ريال نحو 12 مليار ريال، فيما يبلغ حجم النقود التالفة من فئة 250 ريالاً حوالى 20 مليار ريال.

وفتح البنك المركزي الخاضع للحوثيين، أبوابه لاستبدال النقود التالفة لمدة ثلاثة أيام، كانت كافية لاتخاذ قرار بالتوقف عن استبدال التالف والتأخر في طرح العملة المعدنية الجديدة للتداول أو طرحها بكميات قليلة على مراحل.

وقالت مصادر مصرفية إن البنك الخاضع للحوثيين لجأ بعد يومين من الاستبدال إلى فرض شروط معقدة على استبدال النقود، منها أن تكون النقود التالفة ذات رقم تسلسلي واضح.