اتهمت الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي الإرهابية بجباية أكثر من اثنين مليار دولار أمريكي من المشتقات النفطية الواصلة الى ميناء الحديدة خلال عامين.

وقال وزير الاعلامي معمر الإرياني في تصريح صحفي بأن الإحصائيات الحكومية تشير الى أن كميات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة من أبريل 2022 وحتى ابريل 2024 بلغت (6,518,000) طن ما يوازي (ستة مليار وخمسمائة مليون) لتر.

لافتاً الى أن مليشيا الحوثي تفرض (30 سنت) عن كل لتر يباع في مناطق سيطرتها، بأجمالي اثنين مليار دولار صافي حصتها المباشرة عن بيع تلك الكميات في الأسواق المحلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها".

واشار الارياني الى أن هذه الاحصائية لا تشمل كميات النفط والغاز المجاني القادمة لمليشيا الحوثي من ايران، والتي يتم بيعها للمواطنين باعتبارها كميات تجارية.

كما لا تشمل الايرادات الضريبية والجمركية للواردات عبر ميناء الحديدة، من مشتقات نفطية وغازية وسلع غذائية واستهلاكية والتي تصل كحد أدنى الى قرابة (ثلاثة مليار دولار)، إضافة إلى الإيرادات الزكوية والأوقاف وغيرها من الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها على التجار والمواطنين.

ولفت الارياني الى انه ورغم هذه المبالغ المهولة التي تكفي لتمويل سداد المرتبات بشكل منتظم، الا أن مليشيا الحوثي لم تقم بتوريدها للبنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرتها ، أو فرع الحديدة وتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة كما نص على ذلك اتفاق ستوكهولم الذي وافقت عليه الحكومة.

كما لم تقم بإقامة اي مشاريع تنموية أو انشطة إنسانية، بل ذهب الجزء الأكبر منها على شكل استثمارات في الخارج (تم رصد جزء منها في دول عربية واجنبية)، وتدوير (تبييض) 10% في الاتجار بالأراضي والعقارات بمناطق سيطرتها ، بحسب الوزير الارياني.

مؤكداً بأن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، استغلت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اكتوبر الماضي، لإلهاء الرأي العام وصرف الانظار عن استمرارها في نهب هذه الإيرادات ، بالتزامن مع قمع والتنكيل بالأصوات التي كانت قد ارتفعت مطالبة بالمرتبات وتوضيح مصير تلك الاموال".