كشفت مصادر إعلامية عن تحفظ الحكومة اليمنية على توصية رفعها فريق من الخبراء تابع للأمم المتحدة ، قلل فيه من خطر السفينة الغارقة "روبيمار" على البيئة البحرية.

وتحفظت الحكومة اليمنية على هذه التوصيات، وذكر المسؤول لجريدة الشرق الأوسط، أن الجانب الحكومي ما زال يتشاور مع الجانب الأممي عقب هذه التوصيات، وهذا الفهم لوضع السفينة الغارقة.

وقال مسؤول رفيع في الحكومة: إن الفريق الأممي، قال "إنه لا يمكن انتشال السفينة من موقعها، وإن حمولتها يمكن أن تتسرب بشكل تدريجي، وقلل من أثرها على البيئة البحرية".

واعتبر هذه النتائج انعكاساً لمبالغة الخبراء الأمميين في تقديراتهم بشأن متطلبات انتشال السفينة الغارقة والتي تحمل 20 ألف طن من الوقود وأكثر من 24 ألف طن من الأسمدة الخطيرة. 

وأضاف "إن الجانب الحكومي لديه رؤية مختلفة، ويعتقد أن هناك إمكانية لإنقاذ الموقف وانتشال السفينة قبل غرقها".

وغرقت السفينة روبيمار قبالة سواحل باب المندب في البحر الأحمر في مارس الماضي وعلى متنها شحنة من الأسمدة الخطيرة، وذلك عقب استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، في إطار اعتداءاتها المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

ويرى فريق الأمم المتحدة الذي فحص السفينة أنه لا يمكن انتشالها بسبب التكلفة المالية الكبيرة التي تحتاجها العملية ونقص المعدات اللازمة لذلك.

ولهذا اقترح ترك السفينة في موقعها ومواصلة مراقبتها من خلال مركبة يتم تشغيلها عن بعد، وتكثيف الرقابة في الشريط الساحلي لرصد أي تسرب للوقود من حمولتها والاستفادة من الإمكانات التي توافرت لمواجهة أي تسرب نفطي في الساحل الغربي عند تنفيذ عملية إفراغ الناقلة "صافر" من حمولتها إلى ناقلة بديلة، طبقاً للمصدر اليمني.

وأضاف المصدر إن الخبراء قالوا في تقريرهم إنهم يأملون أن تغرق السفينة في مرحلة ما في قاع البحر وتتسرب حمولتها من الأسمدة تدريجياً، مما يسمح للأسمدة بالتحلل، وبالتالي لن تكون هناك أضرار كبيرة على البيئة البحرية.

وأشار المسؤول إلى أن غرق السفينة وتسرب حمولتها سيجعل أمر انتشال حطامها أكثر صعوبة؛ لأنها ستكون على عمق أكبر وستحتاج إلى معدات وآليات مختلفة عن المعدات اللازمة لانتشالها الآن، وآمل أن يؤدي النقاش مع الجانب الأممي إلى تغيير هذا الموقف، وأن يعمل الجانبان على انتشال السفينة بأقرب وقت ممكن؛ لأن الأضرار ستكون عالية على البيئة البحرية والصيادين في اليمن.