أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم (الاثنين)، تقديم طلبات إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية.

وطلب المدعي العام اصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار وآخرين.

وقال خان في بيان له بانه استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبه وفحصها، لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضاف البيان أن هذه الجرائم تشمل "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب... وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والقتل العمد... وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب والإبادة و/أو القتل العمد"، بموجب نظام روما الأساسي.

كما تشمل الجرائم "الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية.. وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، بحسب البيان.

وأوضح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن هذه "الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا".

وفيما يتعلق بقادة حركة "حماس"، قال خان في البيان: "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المشهور باسم ضيف (القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس)، وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023".

وهاجم مسؤولون إسرائيليون بشده الطلب الذي تقدم به مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ، حيث وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ "الفضيحة".

في حين وصفه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بأنه "أكثر من شائن"، وأنه يشجع "الإرهابيين" في جميع أنحاء العالم ، معتبراً المقارنة بين قادة إسرائيل وحماس "أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه".

اما وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس فقال بإنه فتح "غرفة حرب خاصة" لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية ، الذي وصفه عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بأنه "عمى أخلاق" ، مضيفاً بأن "القبول بطلب المدعي العام، سيكون جريمة تاريخية لن تزول".

من جهتها، نددت حركة حماس بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادتها وطالبت بإلغاء الطلب.

وقالت في بيان أيضا إن طلب مدعي المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع تأخرت سبعة أشهر، واصفة قرار المحكمة بـ"مساواة الضحية بالجلاد".