في خطوة هي الأولى، غير انها تمثل امتدادا لمخرجات مجتمع متخلف لايفقه سوى مثل هذه الخطوات المعبرة عنه، وما اقدمت عليه جمهورية بني حشيش ذات الحكم الذاتي , على استصدار قانون لا يرتبط بأي علاقة اخلاقية بما هدفوا له , غير اعطاء صورة فوتوغرافية لحالة الوهدرة المجتمعية التي يتسابق الجميع على نيل اسبقيتها.

يتمثل القانون المحلي الذي اعلنته جمهورية بني حشيش بتوقيع وثيقة تقضي بمنع النساء من استخدام الهواتف الذكية,  او استعمال مساحيق التجميل ومنع العمل مع المنظمات الإغاثية, وقد اقرت عقوبة ذبح ثور ودفع 200 الف ريال كعقوبة على المخالفين .

كما تتضمن الوثيقة عدم السماح للنساء بالزينة او التبرج في الأعراس واستخدام مساحيق التجميل خصوصا العازبات من البنات، كذلك الركوب على سيارة الأجرة دون محرم.

خطوة لاتبدو مثيرة للاستغراب او لافتة للنظر في مجتمع كهذا, وجماعات حكم لاتمتلك مشروعا لبناء دولة , مايدفع بها الى الأقدام على ابتداع اجراءات من هذا القبيل موارة لعجزها في تمثل احلام المواطن. 

شخصيا اتوقع بأن تشكل هذه الخطوة المتخلفة لجمهورية بني حشيش, بداية لتباري الجمهوريات ذات الحكم الذاتي الاخرى في استصدار وثائق مشابهة ... ولله في خلقه شئون !