الاجتماعات الاستثنائية ،ومحاولة القيام بدور خارج نطاق التكليف الى نيابة المحافظ او اختزال مهامه امر مرفوض ، فالوكيل المشار اليه ليس نائبا للمحافظ بحكم قانون السلطة المحلية الذي خص النيابة بالامين العام للمجلس المحلي المنتخب. 

وبقية الوكلاء مهما بلغت ارقام النعوت لهم فهم مجرد سكرتارية لدى المحافظ لايحق لاي منهم تجاوز حدود التكاليف المسندة له .

مايعني ان الاجتماعات الاستثنائية ومايتمخض عنها خارج ذلك السياق تعد باطلة ولايعتد بها .

مؤخرا عقد لقاء وصف بالاستثنائي مع القائم بأعمال مدير شركة الغاز والوكلاء وخرج بما يشبه لجنة تتولى الجلوس مع لجنة مأرب .

الشركة مستقلة لاتخضع للسلطة المحلية وعلى الاخيرة تنفيذ ماتتوصل اليه الشركة من حلول بالتنسيق معها، والشركة عبر لجنتها كل ماتحتاجه توفير ظروف مناسبة لتستطيع تنفيذ خطتها.

واعتقد الاجتماعات الاستثنائية من شانها ان تكون بداية للتدخل في اعمال اللجنة ان لم تكن محاولة لوضع العراقيل ونصب الفخاخ امامها كمااعتدنا، وذلك لعدم فهم السطلطة المحلية لطبيعة العمل الفني للجنة المكلفة بتنفيذ خطتها برئاسة المهندس احمد الصبري .

السلطة المحلية بكل تفاصيلها ليست على فهم كاف بطبيعة عمل اللجنة الفني وهذا مؤكد، وقد يجرها الهوامير بحيلهم الي مربعهم ،ولذا تركها (اللجنة) تنجز مهامها دون تدخل هو الاسلم لنتمكن بعدها من المحاسبة والحكم على خطة استغرق اعدادها حوالي 9 اشهر .

والأولى ان ترفعوا ايديكم عنها ،واتركوها تمضي لعل حلولا ناجعة قد تنبثق من بين ثناياها لمشكلة الغاز المؤرقة في تعز .

وانا انصح من يعقدون اللقاءات الاستثنائية ومن يروق لهم تحويل القضايا الى ازمات ان يتوقفوا وان يرفعوا ايدهم عن اللجنة وتركها تكمل مابداته وعدم جرها بعيدا عن خطتها ،كما على اللجنة الا تلتفت كثيرا الا ما تعتبره دعما لها .

وعلى السلطة المحلية الا تصغي كثيرا لصناع الأزمات حتى لا تتحول الى اداة اعاقة بيد الهوامير .

وفي سياق آخر لوحظ انه وفي غمرة النشاط للوكيل اياه نشر الاعلامي محرم الحاج مايشبه البلاغ للراي العام في مضمون رسالة للوكيل الذي يعتبر نفسه (وريث) للمحافظ،ووصي على السلطة المحلية.

فكشف فيه عن مايمكن اعتبارها نشوة تعاف بعد اشهر من مرض مقعد ان رغبة تكونت لديه بارسال من يثق بهم لملاحقة الرجل لاعتقاله او ترويعه علي اقل تقدير بجريرة اهانة السلطة المحلية وفق ماتناوله الحاج .

لا ادر باي صفة يمكن ملاحقة واحد يكتب من وكيل تطاول في مهامه وارتكب في حق السلطة المحلية جرائم وليس فقط اهانات ..؟! 

 السلطة المحلية لها محافظ يمثلها ولها مجلس منتخب مستمدة شرعيته من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ،اما الوكيل (نبر ون) فعليه بقراءة قانون السلطة المحلية لعله يجد من بين نصوصه من يحق له ان يمثل السلطة المحلية في هكذا دعاوى ،وسيجد ان لا وصاية على السلطة المحلية باعتبارها سلطة الشعب .