أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن استئناف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في المحافظات المحررة، بعد توقف دام أربعة أيام، وذلك عقب تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية.

مشيرًا إلى أن استئناف هذه العمليات سيكون مشروطًا بوجود سقف محدد، حيث حدد البنك سقف المصارفة عند 2000 ريال سعودي، في محاولة للحد من الانهيار المستمر للريال اليمني.

وكان البنك المركزي قد أصدر توجيهات سابقة لجميع شركات ومنشآت الصرافة في المناطق المحررة بوقف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، مهددًا باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص من الجهات التي تتجاوز هذا القرار.

وبحسب مراقبين، فإن شركات الصرافة في معظم المحافظات المحررة لم تلتزم بتوجيهات البنك المركزي بشأن وقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، واستمرت في عملها بشكل طبيعي مما أسهم بشكل كبير في تفاقم الانهيار الحاد للعملة المحلية.