نشرت المبادرة المجتمعية لإصلاح النظام الأساسي للجالية منشورا على صفحتها في الفيسبوك جاء فيه " ليشهد العالم ان هذه تسمى سوشيل فيزا (الصورة) تسمح لحاملها بالإقامة الرسمية في ماليزيا، وتجدد سنويا عبر السفارة اليمنية في ماليزيا، إلا انها غير معترف بها من قبل الهيئة الادارية لجالية للفصيل الواحد في ماليزيا حيث أن حاملها لا يسمح له بأن يكون عضو في الجمعية العمومية ولا يحق لحاملها الترشح او الانتخاب في انتخابات الهيئة الإدارية للجالية اليمنية بحجة انها لا تتماشى مع النظام الأساسي الذي تم صياغته بأيدي جماعة من نفس الفصيل فقط" 

وأضافت المبادرة في منشورها " فهل يعقل ان يكون هذا حال مايقارب 5000 من ابناء الجالية اليمنية في ماليزيا مقابل (150) شخص يحملون ما يسمى الفيزا الخاصة، طبعا هذا يخالف قانون الجاليات اليمنية في الخارج والصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، رغم ان الهيئة الإدارية التي تتدعي تمثيل كل اليمنيين وتدعوهم لأنشطتها هي ذاتها لا تعترف إلا بمجموعة محددة (150) كجمعية عمومية في تناقض مخجل وحزبية مشينة".

ويشتكي أبناء اليمن في ماليزيا من الممارسات الإقصائية التي يمارسها السفير عادل باحميد على أبناء اليمن في ماليزيا والإحتفاظ بكل النقابات لصالح حزبه حزب الإصلاح كالجالية وإتحاد الطلاب والجمعيات ويرفض التعامل مع أي نقابات لاتتبع جماعة الإصلاح، وكان السفير باحميد قد عدل النظام الاساسي للجالية في العام 2018م لحصره في فئات معينة كي تنطبق على أعضاء حزبه فقط، كما يعمل كغطاء لجمعيات يديرها إصلاحيون ويطلقون حملات إغاثية تجمع تبرعات سنوية بملايين الدولارت لايعرف أحد أين تذهب ولمن تصرف ولا تنشر تقارير فنية ومالية عملا بمبدء الشفافية.

كما يشتكي أبناء اليمن في ماليزيا من تحويل السفارة إلى مقر حزبي لجماعة الإصلاح يتم فيها تصنيف المقيمين على أسس حزبية مقيته وعرقلة معاملات من لايروق لهم وفرض رسوم مرتفعة بسندات غير رسمية ، كما يشتكون أيضا من تأخير جوازتهم لدى السفارة حيث يتم إستلام جوازات المقيمين بداية كل عام مع مبلغ نقدا مايقارب 150دولار  وحيث أن عدد المقيمين مايقارب عشرين ألف فإن إجمالي المبلغ يصل إلى ثلاثة مليون دولار .

وأضافت المبادرة انه ولايتم تسليم الجوازات إلى مصلحة الهجرة والجوازات إلا في منتصف العام مما يعني أن هذا المبلغ الضخم يبقى لدى السفير ستة أشهر من كل عام ولكون المبالغ يتم تسليمها نقدا وليس تحويلات بنكية حيث يرفض السفير أن تحول هذه المبالغ عبر البنوك او عبر تاتش اند جو لكي لايتم تعقب هذه المبالغ في حال كانت هناك أي لجنة من الحكومة أو وزارة الخارجية، وهذا ما يعده أبناء اليمن في ماليزيا بأنه فساد صارخ.

وقالت ان هذا  الأمر هو الذي يدفع السفير بإحتكار النقابات كالجالية واتحاد الطلاب في أعضاء حزبه فقط حتى لايتم مساءلته عن هذه الأفعال المشينة، ويشتكي أبناء اليمن في ماليزيا من الرسوم الباهضة التي تفرضها السفارة على المعاملات والأوراق حيث تأخذ السفارة على شهادة حسن السيرة والسلوك مبلغ 100رنجت ماليزي في حين أن هذه المذكرة لاتكلف السفارة رنجت واحد،ومنذ سنوات كانت هناك وقفات احتجاجية ومطالبات بإقالة السفير عادل باحميد ومحاسبته وإيقاف تحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات حزبية صرفة ومستنقعات للفساد.

وطالبت المبادرة في منشورها " الجهات المعنية في وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية للتدخل من أجل تصحيح هذا الوضع، وضمان حقوق جميع أفراد الجالية اليمنية في ماليزيا، بغض النظر عن نوع الفيزا التي يحملونها فالجالية يجب أن تكون منصة للجميع، بعيدا عن أي تمييز أو تفرقة."