كشفت مصادر في وزارة المالية ان هناك حزمة اصلاحات ترمي الأخيرة لتجفيف منابع الفساد في سلط الامر الواقع في مناطق الشرعية ،بما من شانه الحد من ابتلاع الموارد ومصادرة مرتجعات وخصميات الرواتب لموظفي الدولة .

 مؤكدة ان الوزارة ابرمت عقدا مع كاك بنك (بنك التسليف التعاوني الزراعي) يقضي بتولي الاخير صرف مرتبات موظفي الدولة حصرا على مناطق الشرعية دون سواها ابتداء من شهر فبراير الحالي 2022م .

 وبحسب العقد الذي تم الاطلاع على بعض فقراته ان اجراءات الصرف ستقتصر على التسلم يدا بيد ،بما يشي الى الغاء للوكالات عدا حالات الوفاة .

 والأهم ان جميع الاستقطاعات والرديات ستؤول الى حساب وزارة المالية ،بخلاف ماهو متبع ان يجري توريدها لصالح السلط المحلية في مناطق الشرعية ،مايجعلها في متناول العابثين والنافذين في تلك السلطات ويبدو ان الكلام موجه بدرجة رئيسة لمحافظة تعز التي يتم فيها استحلال للموارد وتحايل على جوانب صرفها وفق مراقبين .

 تداعيات قرار وزارة المالية الأخير من شانه خلق معوقات لقرابة 30 الف نازح في محافظة تعز لوحدها غير بقية المحافظات .

 وكذا مصادرة رواتب موظفي الدولة المتاخرين عن مواعيد الصرف المحددة ب15يوم فقط ،الامر الذي يستوجب متابعة اطلاق الرواتب الموقوفة عبر الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن .

 الخطوة تعد حصارا واضحا تفرضه وزارة المالية على سلطات الشرعية ،لاستعادة دورها في السيطرة على موارد الدولة المهدورة وفق مصادر في وزارة المالية .

المعلومات تشير الى ان ممثل مكتب تعز لدى وزارة المالية بارك الخطوة ،في الوقت الذي ربما ترتفع الاصوات المنددة بالقرار في اوساط نقابية ومحلية في تعز .

يذكر ان وزارة المالية كانت المحت الى امكانية وقف اعتمادات السلطة المحلية في تعز في حال استمر نهب موارد الدولة .

يجري ذلك في الوقت الذي يعد مكتب الخدمة المدنية والتامينات في تعز لتنفيذ (مذبحة) واسعة في حق مئات الموظفين.

وفق مصادر محلية اشارت الى استعدادات يجريها مكتب الخدمة في تعز لفرض استقطاعات على رواتب موظفي الدولة بعد حوالي شهرين من ايقافها بقرار من محافظ المحافظة نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الموظف .

 معللة ذلك بان قرار المحافظ ،لايعمل به باثر رجعي في اشارة الى ان القرار كان يخص العام 2021م .