فجرت تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن خضوع الحكومة لتهديدات مليشيات الحوثي بقصف المطارات التابعة للشرعية ، جدلاً لا يزال مشتعلاً بين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

العليمي كشف في حوار مع قناة RT الروسية تفاصيل طائرة "اليمنية" الرابعة التي اختطفتها مليشيا الحوثي قبل نحو عام ونجت سابقاً من القصف الإسرائيلي لمطار صنعاء وظلت في مطار عمان بالأردن.

حيث كشف العليمي بان مليشيا الحوثي الإرهابية هددت للحكومة عبر وسطاء بقصف مطار عدن وباقي المطارات بالمناطق المحررة اذا لم تعد الطائرة الأخيرة الى مطار صنعاء، وقال بأن الحكومة اضطرت للسماح لها بالعودة قبل ان يتم تدميرها بالقصف الإسرائيلي الأربعاء الماضي.

كشف العليمي عن رضوخ الشرعية لتهديدات مليشيا الحوثي ، فجر موجة غضب واسعة في صفوف اليمنيين المناوئين للمليشيا ، والذي اعتبروا هذا الموقف استسلاماً مُهيناً للمليشيا ، في حين اعتبرت قلة أخرى الموقف بأنه "عقلاني" وتجنيب للتصعيد.

وبعيداً عن الجدل وردود الأفعال حول ما قاله العليمي ، الا أنه أعاد التذكير بحقيقة الانكشاف العسكري الذي تُعاني منه المناطق المحررة امام الصواريخ والمُسيرات الإيرانية التي تملكها مليشيا الحوثي الإرهابية.

ويتجلى هذا الانكشاف بالعجز المستمر الذي تعاني منه الشرعية منذ أكثر من عامين في استئناف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة التي تعرضت لهجمات حوثية بطيران مُسير في نوفمبر 2022م أوقفت معها عملية التصدير حتى اليوم.

انكشاف يعود الى افتقار قوات الشرعية بمختلف تشكيلاتها لأنظمة الدفاع الجوي القادرة على التعامل مع صواريخ ومُسيرات مليشيا الحوثي ، ما يمنح المليشيا القُدرة على استهداف أي موقع او هدف بالمناطق المحررة.

وطيلة سنوات الحرب ومنذ تدخل التحالف في مارس 2015م ، اقتصر وجود منظومات الدفاع الجوي في المناطق المحررة على أماكن تواجد قوات التحالف وتحديداً السعودية والامارات في معسكراتها او في المعارك التي كانت تُديرها على الأرض.

ومع انسحاب القوات الإماراتية أواخر 2019م ، وتوجه الرياض بعد عام من ذلك لوقف الحرب في اليمن والدخول في تسوية سياسية مع الحوثي وتخفيف تواجدها العسكري ، باتت المناطق المحررة مكشوفة تماماً امام صواريخ ومُسيرات الحوثي.

عدم قيام الشرعية بامتلاك منظومات دفاع جوية كان سؤالاً سارع مُذيع قناة RT الروسية لتوجيه الى العليمي بعد ان انهى حديثه عن موضوع الطائرة والتهديد الحوثي ، لُيرد عليه بأن وضع اليمن تحت البند السابع هو من يمنع حصول الشرعية على ذلك.

هذا التبرير يُثير معه السؤال عن مسئولية كل من التحالف وتحديداً الرياض ورأس الشرعية ممثلاً بمجلس القيادة الرئاسي في التعامل مع هذا الانكشاف امام مليشيا الحوثي عسكرياً واستمرار الخضوع لتهديداتها.

فمع استمرار وضع اليمن تحت البند السابع الذي يُعيق امتلاك الشرعية لمنظومات الدفاع الجوي وفي ظل عدم التوصل لتسوية سياسية تُنهي الحرب في البلاد ، يُبرز هنا مسئولية قيادة التحالف او الرياض في مواجهة ابتزاز الحوثي للشرعية وتهديده المستمر للمناطق المحررة بصواريخ ومُسيرات إيران.

تهديد يُمثل ايضاً تهديداً مشتركاً للسعودية ، كما حصل في أزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي في عدن العام الماضي لفرض سيطرة على القطاع المصرفي والمالي في اليمن.

ورداً على ذلك هدد زعيم ميلشيا الحوثي علانية بقصف موانئ ومطارات وبنوك السعودية اذا لم تضغط على الشرعية للتراجع عن هذه القرارات وهو ما تم لاحقاً ، بضغوط سعودية على مجلس القيادة الرئاسي.

 ضغوط نبعت من رغبة سعودية بعدم التصعيد وعودة الحرب في اليمن ، حيث باتت الرياض تعمل منذ 2020م لإغلاق ملف الحرب والانسحاب من هذا الملف الذي شكل لها مدخلاً للابتزاز من قبل المجتمع الدولي.

ومثل تراجع الشرعية عن قرارات البنك المركزي الجانب الآخر من معضلة المناطق المحررة مع تهديدات وابتزازات مليشيا الحوثي الإرهابية ، تجسد بتخلي الشرعية عن اوراقها في مواجهة ذلك.

فالشرعية تملك من الأوراق والخيارات ما يُمكنها من مواجهة وردع أي ابتزاز او تهديد لمليشيا الحوثي الإرهابية ، او على الأقل المساومة بها في وجه المليشيا ، كما حصل في قرارات البنك المركزي التي كان من الممكن ان تساوم بها الشرعية المليشيا بملف تصدير النفط، وغيرها لا ان  تظهر بهذا الشكل المذل والعاجز وتذعن مرارا لمطالب المليشيات دون أدنى مقابل.. .. 

وبين خيارات الرياض وتخليها عن مسئوليتها العسكرية وتخلي الشرعية عن اوراقها جراء التفكك الذي تعاني منه وخضوعها من جانب آخر لإملاءات الرياض ، تبقى المناطق المحررة رهينة لابتزاز وتهديد مليشيا الحوثي الإرهابية.