تقف "الدولة العميقة" في مأرب ضد المجلس الرئاسي وضد النظام والقانون، وتستغل سيطرتها على هرم السلطة وعلى مفاصل وادارات مؤسسات الدولة في مأرب، لإعاقة ومنع إستلام المحافظ العواضي لمهامه ومباشرة عمله وفق الدستور والقانون واللوائح محافظاً للجوف، والتي يفترض ان تكون مأرب مقراً لإقامته ومباشرة عمله منها الى جانب فريقه الإداري والقيادي.

الحقيقة التي لا يعرفها الكثيرون ان هناك موقف قبلي مُشرّف ومؤيد عبّر عنه عدد من مشائخ قبائل الجوف بشكل مباشر وغير مباشر، وأكدوا فيه اصطفافهم خلف قيادة المجلس الرئاسي، مُرحبين ومؤيدين تعيين المحافظ العواضي ومؤكدين وقوفهم الى جانبه.

هذا حقيقة ما يجري، ويجب ان يتحمل المسؤولية من يقوم بفرض العراقيل ويستخدم مؤسسات الدولة لتقييد النظام والقانون او لفرض شروطه الخاصة او للضغط لتحقيق رغباته، وما يجري هنا تمرداً واستغلالاً وإنتهازية تستوجب المسائلة القانونية والاجراءات العقابية.